برلماني يطالب بحسم أزمة تعويضات المتحف الكبير: المواطنون ينتظرون حقوقهم منذ 2021

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المتضررين من نزع ملكية العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، رغم مرور نحو خمس سنوات على صدور قرارات نزع الملكية وتنفيذ أعمال الإزالة.
وأوضح النائب أن عمليات الإزالة تمت بموجب قرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، والخاص بتوسعة ساحة الانتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية.
وأشار منصور إلى أنه حتى الآن لم يتم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين المتضررين، رغم انتهاء عمليات الإزالة، معتبرًا أن استمرار تأخر صرف المستحقات يمثل مخالفة لأحكام الدستور المصري، الذي نص في المادة 35 على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون، وهو ما لم يتحقق على مدار نحو خمس سنوات، الأمر الذي تسبب في معاناة كبيرة للمواطنين المتضررين أثناء مطالبتهم بالحصول على حقوقهم.
وأكد عضو مجلس النواب أن تأخر صرف التعويضات يمثل كذلك مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، مشيرًا إلى أن المادة 78 من الدستور تنص على التزام الدولة بكفالة حق المواطنين في المسكن الملائم والآمن والصحي.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه نما إلى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات المستحقة للمواطنين، إلا أن هذه المستحقات لم تُصرف حتى الآن، رغم مرور نحو خمس سنوات على بدء إجراءات نزع الملكية والإزالة.
وكشف منصور أن إجمالي قيمة التعويضات المستحقة للمواطنين يبلغ نحو مليار و340 مليون جنيه، في حين أن ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه فقط، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين إجمالي المبالغ المستحقة وما تم توفيره وصرفه فعليًا للمتضررين.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعطيل صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء عمليات إزالة العقارات، مع توضيح الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية اللازمة للوفاء بحقوق المتضررين.
كما دعا إلى سرعة تدبير وصرف كامل التعويضات المستحقة للمواطنين، ووضع جدول زمني واضح ومحدد لصرف مستحقاتهم، مع الإعلان عن موعد نهائي للانتهاء من هذه الأزمة، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم القانونية والدستورية، وعدم استمرار معاناتهم نتيجة تأخر صرف التعويضات.
وشدد إيهاب منصور على ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بأحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة، مؤكدًا أهمية عدم تحميل المواطنين المتضررين أعباء التأخير في توفير المخصصات المالية، خاصة بعد تنفيذ قرارات الإزالة وانتزاع ملكية عقاراتهم لصالح المشروع.

