باحث اقتصادي فلسطيني لـ«النهار»: شراء قروض موظفي غزة يخفف أعباء البنوك وينقل المخاطر إلى الحكومة

اعتبر الباحث الاقتصادي الفلسطيني أحمد أبو قمر أن اتفاقيات التمويل التي تقارب مليار دولار بين بنكي فلسطين والقدس ووزارة المالية الفلسطينية، لشراء محافظ قروض موظفي القطاع العام في غزة، تمثل تحولًا في إدارة الديون داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني، إذ تنقل جزءًا كبيرًا من مخاطر تعثر المقترضين الأفراد إلى الموازنة العامة.
وأوضح أبو قمر، في تصريحات لـ"النهار"، أن العملية تمنح المصارف فرصة لتخفيف أعباء متابعة القروض وتحصيل أقساطها، في ظل توقف مصادر دخل آلاف الموظفين وتراجع انتظام الرواتب، مشيرًا إلى أن شراء هذه المحافظ يقلل انكشاف البنوك على مخاطر المقترضين، وينقل مجموعة واسعة من الالتزامات الفردية إلى جهة حكومية واحدة.
انتقال مخاطر الديون
وأشار أبو قمر إلى أن انتقال ملكية القروض لا يعني معالجة الأسباب التي أدت إلى تعثر الموظفين، إذ لا تزال الظروف المعيشية والاقتصادية التي أضعفت قدرتهم على السداد قائمة، بينما أصبحت الحكومة مطالبة بتوفير التدفقات المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه المصارف، بما ينقل المخاطر من مستوى الأفراد إلى المالية العامة.
وأضاف أن حساسية هذه العملية تتزايد مع اقتراب حجم التمويل من مليار دولار، في ظل الضغوط التي تواجه الإيرادات الحكومية وقدرتها على دفع الرواتب والالتزامات المتراكمة، فضلًا عن امتداد فترة السداد إلى ثماني سنوات، ما يضع هذه الالتزامات ضمن الأعباء المالية طويلة الأجل.
أعباء على المالية العامة
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن هذه الخطوة ترفع انكشاف المصارف على الحكومة بدلًا من توزيع المخاطر على آلاف المقترضين، موضحًا أن العملية تعيد توزيع المخاطر داخل الاقتصاد الفلسطيني أكثر مما تنهيها، إذ تخفف أعباء المصارف، لكنها تضع المالية العامة أمام التزامات إضافية دون معالجة جذور أزمة تعثر الموظفين أو ضمان إعفائهم من ديونهم.
وأكد أبو قمر أن جدوى هذه العملية ستظل مرتبطة بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها دون إضافة أعباء جديدة إلى مديونيتها، معتبرًا أن ذلك يتطلب استعادة النشاط الاقتصادي في غزة وتحسين انتظام الرواتب، بما يعيد للموظفين قدرتهم على السداد ويحد من انتقال أزمة الديون من ميزانيات الأفراد والمصارف إلى الموازنة العامة.

