خبراء الضرائب: 5 إصلاحات مطلوبة لدعم التحول الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي يتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية، تواكب مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وتدعم استقرار مناخ الاستثمار، وتعزز الثقة بين الدولة والممولين، من خلال تنفيذ 5 إصلاحات ضريبية واضحة ومعلنة خلال المرحلة المقبلة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نجاح برنامج التحول الاقتصادي الوطني لا يرتبط فقط بحجم الإصلاحات المستهدفة أو عدد الإجراءات التي يتضمنها، وإنما بمدى اتساق السياسات المالية والضريبية والاستثمارية، وقدرتها على تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى زيادة حقيقية في الإنتاج والتشغيل والصادرات.
وأوضح عبد الغني أن الوثيقة ينبغي أن تستند إلى خمسة محاور إصلاحية رئيسية، يأتي في مقدمتها تحقيق الاستقرار الضريبي، من خلال عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، بما يعزز استقرار البيئة التشريعية.
وأضاف أن ذلك يتطلب تقليص الفجوة بين السعر الضريبي المعلن والعبء الفعلي الذي يتحمله الممول بعد الفحص، مع الاعتداد بالإيرادات والمصروفات الحقيقية وفقًا للقواعد القانونية.
وأشار إلى أهمية وضع آلية دائمة وفعالة لتسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن إطالة أمد التقاضي، بما يحقق استقرار المراكز الضريبية ويساعد على سرعة تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
وشدد على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية على أسس عادلة، إلى جانب منح حوافز مدروسة للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاقتصاد الأخضر والأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

