كيف تحوّل مصر «مرور الترانزيت» إلى ثروة اقتصادية؟

رئيس ملاحة بورسعيد لـ«النهار»: تفعيل اتفاقية TIR وإعفاء الترانزيت من الضرائب رسائل ايجابية تعزز تنافسية الموانئ المصرية وتجذب تجارة جنوب أوروبا وغرب أفريقيا
تراهن مصر على تحويل موقعها الجغرافي وموانئها وشبكة ممراتها البرية إلى ميزة اقتصادية تتجاوز مجرد عبور البضائع عبر أراضيها، لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية، في ظل تيسير الإجراءات الجمركية، وإعفاء الخدمات المؤداة على بضائع الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل اتفاقية النقل البري الدولي «TIR».
وبينما سجلت حركة الترانزيت نمواً بنحو 40% خلال مارس الماضي، وفقاً لما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك، يبرز التحدي الحقيقي في قدرة الدولة على استثمار هذه التدفقات التجارية وتحويل الممرات البرية إلى أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة، تشمل التخزين والتداول والخدمات البحرية والتموين والصيانة، فضلاً عن تعزيز الصادرات المصرية، بما يوسع مصادر العائد الاقتصادي ويعزز تنافسية مصر أمام المراكز اللوجستية الإقليمية، خاصة مع التوقعات بمضاعفة حركة الترانزيت عقب تفعيل اتفاقية «TIR».
وفي هذا السياق، أكد عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، تأييده والمجتمع الملاحي للإعفاءات الضريبية، مطالباً بمزيد من التيسيرات والحوافز لأهميتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر الي مركز لوجيستي وتجاري عالمي خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وأوضح اللمعي، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن إعفاء الخدمات المؤداة على بضائع الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة يرسل إشارة إيجابية للخطوط الملاحية، ويسهم في خفض تكلفة تداول البضائع، بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية أمام المراكز اللوجستية الإقليمية.
وأشار إلى أن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي «TIR» يمثل خطوة انتظرها القطاع الخاص والمجتمع اللوجستي لعشرات السنوات، لافتاً إلى أن النقل البري يشهد بالفعل نمواً في حركة الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً لمضاعفة هذه التدفقات التجارية وجذب خطوط جديدة تربط جنوب أوروبا بغرب أفريقيا عبر الأراضي المصرية، بما يدعم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعزز التكامل بين الموانئ والممرات البرية.
وتوقع اللمعي أن يشهد العام المقبل تطوراً ملموساً في حركة الصادرات البرية ونمو تجارة الترانزيت في مصر، مشدداً على استكمال الانجازات بمزيد من تبسيط الإجراءات، وتخفيض الرسوم الإدارية، والقضاء على البيروقراطية، حتى لا تقتصر المنافسة على الحوافز السعرية، بل تمتد إلى سرعة إنجاز المعاملات وكفاءة الخدمات.
ولفت إلى أن التحديات الراهنة التي تواجه سلاسل الإمداد الإقليمية تمثل فرصة لتطوير أسطول النقل البري المصري، وتوسيع مجالات الاستثمار في الخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة مصر على استقطاب مزيد من حركة التجارة العابرة.
وفي إطار هذه الرؤية، تعمل الدولة على تعزيز التكامل بين الممرات التجارية واللوجستية والمشروعات القومية الكبرى، ومنها ممرات الربط القارية، مثل طريق القاهرة – كيب تاون وطريق سفاجا – نجامينا، إلى جانب استكمال الربط الإلكتروني بين منصة «نافذة» الجمركية والمنصة الدولية لنظام «TIR»، بما يدعم التتبع الرقمي للشحنات ويرفع كفاءة الإجراءات الجمركية.
من جانبهم، أشار خبراء لوجستيون وضريبيون إلى أن تعظيم الاستفادة من اتفاقية «TIR» يتطلب التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، عبر الممرات البرية، إلى جانب استغلال هذه الممرات في إقامة مناطق خدمية ومحطات وقود ومراكز صيانة على الطرق، بما يحول حركة عبور الشاحنات إلى فرص استثمارية مباشرة وأنشطة اقتصادية مستدامة.
وأوضح الخبراء أن إعفاء بضائع الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة لا يمثل اقتطاعاً من حصيلة ضريبية مستحقة على هذه البضائع، باعتبارها غير خاضعة للضريبة من الأساس، مشيرين إلى أن الرهان الاقتصادي الأهم يتمثل في إعفاء الخدمات المرتبطة بها وتحفيز الطلب على أنشطة التخزين والتموين والخدمات البحرية واللوجستية.
وأضافوا أن الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية للاتفاقية والإعفاءات المرتبطة بالترانزيت تتجاوز تسهيل عبور البضائع، لتشمل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لحركة التجارة والخدمات اللوجستية، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج والنقل، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المرتبطة بسلاسل الإمداد.
وبحسب أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يسهم النظام في خفض زمن نقل البضائع بنسبة تصل إلى 80%، وتقليص التكلفة الإجمالية للشحن بنحو 40%، حيث يقوم على إغلاق الشاحنات ووضع الأختام الجمركية عليها في بلد المنشأ، لتمر عبر أراضي دول العبور وصولاً إلى وجهتها النهائية، دون الحاجة إلى الخضوع للتفتيش الفعلي المتكرر أو تقديم ضمانات مالية محلية إضافية عند كل معبر حدودي، بما يحد من فترات الانتظار والتكاليف غير الضرورية.
وأشار إلى أن الربط الرقمي بين مصلحة الجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، باعتباره الجهة الضامنة والممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري في مصر، يمثل خطوة أساسية لتمكين الشركات الوطنية من الاستفادة من خدمات «TIR»، ورفع كفاءة الصادرات المصرية، خاصة السلع سريعة التلف، مثل المنتجات الزراعية والغذائية، والسلع الموسمية سريعة التداول، مثل الملابس الجاهزة، حيث يتيح النظام وصول المنتجات المصرية إلى عمق الأسواق الأوروبية والعربية خلال نحو 72 ساعة من انطلاق الشاحنة.


