قطيعة سياسية في السنغال.. «باستيف» ينهي عضوية الرئيس فاي ويصعّد المواجهة مع حليفه السابق سونكو

دخلت الأزمة السياسية في السنغال مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن حزب الوطنيين السنغاليين من أجل العمل والأخلاق والأخوة «باستيف»، صاحب الأغلبية البرلمانية، إنهاء عضوية الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، في خطوة تعكس اتساع الخلاف السياسي بين الرئيس وحليفه السابق عثمان سونكو، وانتقال المواجهة بينهما إلى مرحلة القطيعة المؤسسية والتنظيمية.
وأعلن المجلس الوطني لحزب «باستيف»، في بيان رسمي إثبات الفقدان التلقائي لصفة العضوية بالنسبة إلى 32 شخصًا، من بينهم الرئيس باسيرو ديوماي دياخار فاي، مع شطب أسمائهم نهائيًا من قوائم الحزب، استنادًا إلى المادة السادسة من النظام الأساسي للتنظيم.
ولم يستخدم الحزب في بيانه تعبير الاستقالة المباشرة، وإنما تحدث عن الفقدان التلقائي لصفة العضوية، وهو ما يرتبط بالأحكام التنظيمية الخاصة بالانضمام إلى تشكيل سياسي آخر. وجاء القرار عقب إعلان فاي تأسيس حركة سياسية جديدة تحمل اسم «كييراي – الوطنيون الجمهوريون» في يوليو الماضي، في خطوة عكست رغبته في بناء قاعدة سياسية مستقلة عن حزب «باستيف».
وتعود جذور الأزمة إلى التحالف الذي جمع باسيرو ديوماي فاي وزعيم حزب «باستيف» عثمان سونكو، والذي نجح في إحداث تحول سياسي كبير في السنغال خلال انتخابات مارس 2024.
وكان سونكو اختار فاي مرشحًا للرئاسة، بعد تعذر خوضه الانتخابات بسبب حكم قضائي في قضية تشهير، ليصبح فاي مرشح المشروع السياسي الذي قاده سونكو، وينجح في الوصول إلى قصر الرئاسة، قبل أن يعين حليفه رئيسًا للوزراء.
وبدأت العلاقة بين الرجلين تشهد توترات متصاعدة مع إدارة الدولة، في ظل تباين الرؤى بشأن السياسات الحكومية وطبيعة إدارة المرحلة السياسية والاقتصادية، وصولًا إلى إقالة سونكو من رئاسة الحكومة في مايو 2026، في تطور شكّل نقطة تحول رئيسية في مسار التحالف الذي أوصل الرجلين إلى السلطة.
ولم تتوقف المواجهة عند هذا الحد، إذ انتقل عثمان سونكو إلى رئاسة الجمعية الوطنية، مستندًا إلى القوة البرلمانية الكبيرة التي يمتلكها حزبه، بينما اتجه الرئيس فاي إلى تأسيس كيان سياسي جديد يتيح له التحرك بعيدًا عن الهيمنة التنظيمية لحزب «باستيف».
تأتي الخطوة الأخيرة في وقت تواجه فيه الحكومة السنغالية تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، خاصةً مع تصاعد الخلاف بين السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية التي يقودها حزب «باستيف».
ويمتلك الحزب نحو 130 مقعدًا من أصل 165 في الجمعية الوطنية، وهو ما يمنحه نفوذًا تشريعيًا واسعًا وقدرة كبيرة على التأثير في مسار السياسات الحكومية ومشروعات القوانين.
وتفاقمت الأزمة مع رفض نواب الحزب عددًا من الإجراءات والتشريعات المرتبطة بالملف المالي ومشروع موازنة الدولة لعام 2027، وسط اتهامات بوجود مشكلات تتعلق بشفافية البيانات المالية وطريقة إعداد الموازنة.
ويمثل هذا الخلاف تحديًا مباشرًا للرئيس فاي، خاصة أن حزبه الجديد لا يمتلك تمثيلًا برلمانيًا رسميًا، الأمر الذي يضعه أمام معادلة سياسية معقدة، تتمثل في امتلاك السلطة التنفيذية في مواجهة أغلبية تشريعية يقودها حليفه السياسي السابق.
ويثير استمرار الأزمة مخاوف بشأن تداعياتها الاقتصادية، في ظل حاجة السنغال إلى استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية، خصوصًا صندوق النقد الدولي، واستكمال التفاهمات المتعلقة ببرامج الدعم والتمويل، وسط أزمة ديون وضغوط مالية تواجهها البلاد.
32 شخصية خارج قوائم الحزب
ولم يقتصر قرار المجلس الوطني لحزب «باستيف» على الرئيس السنغالي، بل شمل 31 شخصية أخرى، من بينهم مسؤولون ووزراء وشخصيات ارتبطت بالتنظيم خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس اتساع نطاق الانقسام داخل المعسكر السياسي الذي قاد التغيير في انتخابات 2024.
وبحسب تقارير إعلامية سنغالية ودولية، يمثل القرار توثيقًا رسميًا لانفصال عدد من الشخصيات عن الحزب، في أعقاب التحركات السياسية التي شهدتها الأشهر الماضية، واتجاهها إلى المشروع السياسي الجديد الذي يقوده فاي.
ولم يتضمن البيان تفاصيل منفصلة بشأن أسباب فقدان كل شخصية لعضويتها، كما لم يعلن الحزب أن القرار يترتب عليه إنهاء أي مناصب دستورية أو حكومية يشغلها الأشخاص المعنيون.
وتكشف التطورات الأخيرة عن انتقال الخلاف بين فاي وسونكو من دائرة التباينات السياسية داخل التحالف الحاكم إلى صراع مفتوح على النفوذ والتمثيل السياسي، في وقت لا يزال فيه الطرفان يستندان إلى شرعية الوصول إلى السلطة عبر المشروع الانتخابي الذي جمعهما عام 2024.
وبينما يسعى فاي إلى تثبيت استقلاليته السياسية وبناء تنظيم قادر على دعمه في الاستحقاقات المقبلة، يحتفظ سونكو وحزب «باستيف» بأوراق قوة مهمة، أبرزها السيطرة على الأغلبية البرلمانية والامتداد التنظيمي للحزب.
ولا تقتصر أهمية هذه المواجهة على مستقبل العلاقة بين الرجلين، بل تمتد إلى قدرة المؤسسات السنغالية على إدارة الخلافات السياسية دون أن تتحول إلى أزمة تعطل عمل الدولة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد.
وبذلك، تبدو السنغال أمام مرحلة سياسية جديدة، عنوانها إعادة توزيع النفوذ داخل المعسكر الحاكم، واختبار قدرة الرئيس باسيرو ديوماي فاي على إدارة الدولة بعيدًا عن الحزب الذي حمله إلى السلطة، في مواجهة عثمان سونكو الذي لا يزال يمتلك نفوذًا سياسيًا وبرلمانيًا مؤثرًا.

