ثروت الخرباوي لـ ”النهار”: إدراج كيانات الإخوان على قوائم الإرهاب ينقل المواجهة من الأشخاص إلى البنية التنظيمية والتمويلية

استعرض الدكتور ثروت الخرباوي الخبير الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، دلالات إدراج كيانات وأشخاص تابعين للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، موضحًا أن أهمية القرار تتجاوز مجرد إدراج أسماء جديدة على قوائم الإرهاب، لتشمل استهداف البنية المؤسسية التي يمكن أن يعتمد عليها التنظيم الدولي للإخوان في إدارة علاقاته وأنشطته بالخارج.
دلالة قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب
وقال ثروت الخرباوي في تصريحات لـ “النهار”، إن أهمية القرار لا ترتبط بالعدد الإجمالي للكيانات والأشخاص المدرجين بقدر ارتباطها بطبيعة هذه الكيانات وتنوع أنشطتها وانتشارها الجغرافي، موضحًا أن القرار شمل نماذج مؤسسية متعددة ارتبطت بمسارات مختلفة من العمل التنظيمي والتعليمي والتنسيقي في الخارج.
وأضاف أن من أبرز هذه النماذج مجلس مسلمي أوروبا، الذي كان يُعرف سابقًا باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ويُعد إطارًا مؤسسيًا ارتبط بعدد من المؤسسات والجمعيات الإسلامية المنتشرة في القارة الأوروبية.
وأشار إلى أن القرار شمل أيضًا المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وهو كيان تعليمي ارتبط بمجال تدريس العلوم الإسلامية وإعداد الكوادر الدينية والتعليمية، لافتًا إلى أن هذه النماذج تعكس تعدد صور الحضور المؤسسي، سواء من خلال التنسيق بين المؤسسات والجمعيات، أو الأنشطة التعليمية، أو شبكات العلاقات التنظيمية.
وأوضح الخرباوي أن الدلالة الأبرز للقرار تتمثل في انتقال المواجهة القانونية من الاقتصار على ملاحقة الأفراد إلى استهداف البنية المؤسسية التي يمكن أن يستند إليها التنظيم الدولي للإخوان في الخارج، بما تتضمنه من مؤسسات ومصادر تمويل وشبكات علاقات ممتدة عبر عدد من الدول.
واعتبر أن التعامل مع هذه البنية يمثل جانبًا مهمًا في مواجهة الأنشطة التنظيمية العابرة للحدود، إذ إن المؤسسات والكيانات المرتبطة بها قد تمثل أحد الأطر التي تستند إليها الشبكات التنظيمية في استمرار أنشطتها وإدارة علاقاتها خارج نطاق الدولة الواحدة.
وأوضح الخرباوي أن أساليب التمويل لم تعد تقتصر على التحويلات المالية المصرفية التقليدية، وإنما شهدت تنوعًا في الأدوات والقنوات المستخدمة، لتشمل الأصول الرقمية والعملات المشفرة، إلى جانب الشركات الوسيطة والواجهات التجارية.
وأضاف أن بعض الشبكات قد تلجأ كذلك إلى أنشطة أخرى، من بينها تجارة الذهب والمقايضة وسلاسل التوريد الوهمية، باعتبارها وسائل بديلة يمكن استخدامها في تحريك الأموال وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار الأنشطة.
وأشار إلى أن هذا التنوع في أساليب التمويل يعكس تطورًا في طبيعة القنوات المالية التي يمكن أن تعتمد عليها بعض الشبكات المرتبطة بالتنظيمات، بما يتيح لها التحرك بعيدًا عن الاعتماد الكامل على التحويلات المصرفية التقليدية.
ولفت إلى أن استخدام هذه الأدوات والقنوات البديلة قد يمثل تحديًا أمام جهود تتبع التدفقات المالية، خاصة عندما تتداخل الأنشطة التجارية مع التحركات المالية، أو تُستخدم شركات وواجهات متعددة في إطار عمليات نقل الأموال.
وأكد أن فهم طبيعة هذه الأساليب يمثل عنصرًا مهمًا عند تقييم تأثير قرارات الإدراج على شبكات التمويل المرتبطة بالكيانات المشمولة بها، ومدى قدرتها على مواصلة أنشطتها في ظل الإجراءات القانونية والرقابية التي قد تترتب على تلك القرارات.

