ثروت الخرباوي لـ«النهار»: إدراج 35 كيانًا يستهدف البنية المؤسسية للتنظيم الدولي للإخوان

ثروت الخرباوي: القرار لا يعني تجميد الأموال بالخارج تلقائيًا.. وانقسامات لندن وإسطنبول تكشف تراجع مركزية التنظيم
أعاد قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب فتح ملف البنية المؤسسية والتنظيمية المرتبطة بجماعة الإخوان في الخارج، وشبكات التمويل والعلاقات التي تستند إليها في إدارة أنشطتها عبر الحدود، وسط تساؤلات بشأن تأثير القرار على المؤسسات المدرجة ومدى امتداد آثاره القانونية إلى الدول الأوروبية.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، قرار الإدراج في 10 نوفمبر 2026، بالقضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، لمدة خمس سنوات، ونُشر في العدد رقم 250 (تابع) من الوقائع المصرية، وشملت القائمة مجلس مسلمي أوروبا والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية وعددًا من المؤسسات والجمعيات في دول أوروبية مختلفة.
وفي المقابل، أعلن مجلس مسلمي أوروبا رفضه القرار، معتبرًا أنه يثير إشكاليات تتعلق بالاختصاص القضائي، ومؤكدًا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للطعن عليه.
وفي حوار خاص لـ«النهار»، يتناول ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، دلالات إدراج هذه الكيانات وتأثيره المحتمل على شبكات التمويل والتنظيم بالخارج، وحدود الآثار القانونية للقرار، والمؤشرات التي يستند إليها في تقييم تراجع مركزية التنظيم الدولي للإخوان، ومدى قدرته على الاستمرار في ظل الانقسامات التي شهدتها الجماعة خلال السنوات الأخيرة.
ما دلالة قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب؟
أهمية القرار لا تكمن في عدد الكيانات، وإنما في طبيعتها وتنوع أنشطتها وانتشارها الجغرافي، ومن أبرز النماذج مجلس مسلمي أوروبا، الذي كان يُعرف سابقًا باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ويمثل إطارًا مؤسسيًا ارتبط بعدد من المؤسسات والجمعيات الإسلامية بالقارة الأوروبية.
كما شمل القرار المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، وهو كيان تعليمي ارتبط بتدريس العلوم الإسلامية وإعداد الكوادر الدينية والتعليمية، وتكشف هذه النماذج عن أنماط مختلفة من الحضور المؤسسي، تشمل التنسيق والعمل التعليمي والعلاقات التنظيمية.
والأهم أن القرار ينقل المواجهة القانونية من مستوى الأشخاص إلى البنية المؤسسية التي يمكن أن يستند إليها التنظيم الدولي للإخوان، بما تتضمنه من مؤسسات ومصادر تمويل وشبكات علاقات.
وكيف تدير التنظيمات المرتبطة بالجماعة شبكات تمويلها؟ وما أبرز الأساليب غير التقليدية المستخدمة في نقل الأموال؟
لم تعد طرق التمويل مقتصرة على التحويلات التقليدية، بل تشمل الأصول الرقمية والعملات المشفرة والشركات الوسيطة والواجهات التجارية، إلى جانب تجارة الذهب والمقايضة وسلاسل التوريد الوهمية.
وهذه الأساليب توفر قنوات بديلة للحركة المالية، وتساعد بعض الشبكات المرتبطة بالتنظيمات على تأمين السيولة اللازمة لاستمرار أنشطتها، بعيدًا عن قنوات التحويل المصرفي التقليدية.
هل يعني إدراج الكيانات في مصر تجميد أموالها تلقائيًا بالخارج؟ وهل يمكن الطعن على القرار؟
الإدراج يمثل أساسًا للتحرك عبر قنوات التعاون القضائي والمعلوماتي بين الدول، لكنه لا يعني تجميد الأموال الموجودة بالخارج بصورة تلقائية، إذ يرتبط ذلك بالإجراءات القانونية التي تتخذها الدول المعنية، ومدى توافر المعلومات والمستندات، والاتفاقيات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل.
كما يتيح القانون لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن على قرار الإدراج خلال المدة المحددة قانونًا، بما يضمن خضوع القرار للمسار القضائي المنظم.
ما الوقائع التي تستند إليها في القول إن التنظيم الدولي يعاني من التفكك وفقدان المركزية؟
أنا لا أقول إن التنظيم اختفى، وإنما لم يعد يتمتع بدرجة المركزية والانضباط التي كانت تتيح له إدارة فروعه باعتبارها وحدات داخل منظومة واحدة.
ويمكن قراءة ذلك من خلال الانقسامات التي شهدتها الجماعة المصرية بالخارج منذ عام 2021، والصراع بين مراكز قيادية في إسطنبول ولندن حول من يملك حق تمثيل الجماعة وإصدار قراراتها، وهو خلاف يمس شرعية القيادة ذاتها.
وكشفت المواقف المتباينة لفروع الجماعة من الحرب الإيرانية الإسرائيلية في يونيو 2025، من وجهة نظري، عن أن وحدة المرجعية الفكرية لا تعني بالضرورة وحدة القرار السياسي، وأصبحت بعض الفروع تتحرك وفق حساباتها وظروفها المحلية، بعيدًا عن انتظار توجيه موحد من مركز قيادي واحد.
وهل سيؤثر قرار الإدراج في قدرة التنظيم على العمل بالخارج؟ وهل وصل إلى مرحلة الانهيار النهائي؟
بلا شك سيكون للقرار تأثير، لأن العمل بالخارج يعتمد على ثلاثة عناصر: الشرعية الظاهرة، والتدفق المالي المستمر، وشبكة العلاقات اللوجستية الآمنة.
وعندما تستهدف إجراءات الإدراج هذه المصادر، وتضع القيادات والواجهات تحت طائلة الإجراءات القضائية، فإن التنظيم يفقد جزءًا من مرونته الحركية، وتتراجع قدرته على تقديم الدعم وإعادة إنتاج تأثيره الإقليمي والدولي.
لكن ذلك لا يعني انهياره النهائي أو اختفاءه بصورة كاملة، فقد تستمر بعض الخلايا والشبكات في العمل بصورة أفقية بعيدًا عن الهيكل المركزي، وهو ما يعكس تغير طبيعة نشاطه وتراجع قدرته على توحيد القرار والتحكم في الفروع.
وكيف يمكن مواجهة أفكار هذه الجماعات إلى جانب الإجراءات الأمنية والقضائية؟
الإجراءات الأمنية والقضائية ضرورية، لكنها ليست كافية بمفردها، فالمواجهة تحتاج إلى عمل مؤسسي وفكري وثقافي وديني، من خلال تطوير التعليم، وتعزيز التفكير النقدي، وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية، وتجديد الخطاب الديني.
فالمواجهة الحقيقية لا تتحقق بالملاحقة وحدها، وإنما ببناء وعي مجتمعي قادر على تفكيك الأفكار المتطرفة ومنع انتشارها، وتقديم بدائل سياسية واجتماعية حقيقية.

