بعد مأساة الدائري الأوسطي.. إيهاب منصور يفتح ملف عمالة الأطفال وحوادث الطرق

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والعمل والداخلية، بشأن تكرار حوادث الطرق بصفة عامة، والطرق السريعة بصفة خاصة، وما تكشف عنه الحوادث الأخيرة من تساؤلات حول منظومة السلامة والأمان والرقابة على وسائل نقل المواطنين.
وجاء طلب الإحاطة على خلفية حادث الطريق الدائري الأوسطي عند تقاطعه مع محور الضبعة، بجوار كارتة المستقبل، الذي وقع إثر تصادم سيارة ميكروباص محملة بالعمال مع سيارة نقل ثقيل، وأسفر، وفقًا للتصريحات الرسمية لوزارة الصحة والسكان، عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 24 آخرين، ما يعكس خطورة استمرار هذه الحوادث والخسائر البشرية المؤلمة الناجمة عنها.
وأكد منصور أن الواقعة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد حادث تصادم عابر، وإنما تطرح تساؤلات مهمة حول مدى الالتزام باشتراطات التشغيل الآمن لسيارات نقل الركاب، والرقابة على سيارات النقل الثقيل، وتوافر عوامل الأمان والإضاءة والتحذيرات المرورية على الطرق.
وأضاف أن خطورة الحادث تتضاعف في ظل ما تردد بشأن تجاوز عدد ركاب الميكروباص الحمولة المقررة، ووجود 20 من الركاب دون سن 15 عامًا، وهو ما يفتح ملف عمالة الأطفال ومدى الالتزام بالقانون، خاصة مع ورود معلومات تفيد بأن أعمار بعضهم لا تتجاوز 7 سنوات، ومن بينهم أحمد رجب محمد ومحمد علاء.
وتساءل: «أين وزارة العمل في الرقابة على عمالة الأطفال؟ وأين دور الجهات المعنية في حماية هؤلاء الأطفال من العمل في ظروف تعرض حياتهم للخطر؟».
وأوضح منصور أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في النشرة الخاصة بحوادث الطرق لعام 2024، تشير إلى أن إجمالي عدد المصابين في حوادث الطرق بلغ 76,362 مصابًا خلال عام 2024، رغم انخفاض عدد الوفيات إلى 5260 حالة، بما يؤكد استمرار حجم الخطر الذي تمثله حوادث الطرق، وضرورة التحرك لمواجهتها.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح خطتها الشاملة للحد من الحوادث، وموافاة المجلس ببيانات تفصيلية حول عدد من المحاور، أبرزها:
- مدى مطابقة الحالة الفنية للطرق للمواصفات القياسية، سواء فيما يتعلق بتصميم طبقات الرصف، ونوعية المواد المستخدمة، وصحة المنحنيات الرأسية والأفقية.
- مدى توافر اللوحات التحذيرية على الطرق وكفايتها، والآليات المتبعة لمنع تجاوز السرعات المقررة.
- قيمة الغرامات التي طُبقت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مخالفات السرعة، لا سيما المخالفات المرتبطة بشركات نقل المواطنين.
- وجود آليات لتدريب السائقين ومراجعة كفاءتهم وحالتهم الصحية، خاصة سائقي الأتوبيسات وسيارات النقل.
- مدى إجراء الصيانة الدورية والفحوص الفنية للأتوبيسات وسيارات النقل، والتأكد من صلاحيتها للتشغيل، وعدم تأثيرها سلبًا على البيئة.
- قيمة التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين، ومدى كفايتها وسرعة صرفها.
- مدى توافر نقاط الإسعاف والإغاثة على الطرق السريعة، وسرعة الاستجابة للحوادث.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في ختام طلب الإحاطة، ضرورة وضع ملف سلامة الطرق ونقل المواطنين على رأس أولويات الحكومة، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الحوادث بعد وقوعها، بل العمل على منع أسبابها من خلال الرقابة الفعالة، والتأكد من صلاحية المركبات، ومحاسبة المخالفين، وحماية أرواح المواطنين.

