النهار
جريدة النهار المصرية

حوادث

حكم قضائي نهائي لصالح شركة فوديكو يبرئ ذمتها من مطالبات مالية لمحافظة الإسماعيلية

نورهان عشري -

أصدر القضاء حكماً نهائياً وباتاً لصالح شركة فوديكو (الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية)، يقضي برفض الطعن المقدم من محافظة الإسماعيلية وتأييد الحكم الابتدائي الصادر مسبقاً ببراءة ذمة الشركة من كافة المطالبات المالية المتعلقة بفروق أسعار الأراضي ومقابل التحسين، ليُسدل بذلك الستار بشكل قاطع على أحد أبرز النزاعات القانونية التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية.

تفاصيل الحكم النهائي لصالح شركة فوديكو

كشفت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية في بيان رسمي مرسل إلى البورصة المصرية، عن تلقيها إفادة رسمية من مستشارها القانوني تفيد بصدور حكم قضائي نهائي، في الجلسة المنعقدة بتاريخ السابع عشر من نوفمبر لعام 2026، برفض الطعن المقيد برقم 22295 لسنة 72 قضائية عليا، والمقام من قبل محافظة الإسماعيلية ضد الشركة.

وأكد البيان المرسل للبورصة أن منطوق الحكم جاء مؤيداً للحكم الصادر عن محكمة أول درجة، وهو ما يضفي على القرار الصبغة النهائية غير القابلة للطعن مجدداً، ويثبت صحة الموقف القانوني والمالي لشركة فوديكو في هذا الملف الشائك الذي استمر تداوله أمام ساحات القضاء لفترة طويلة.

خلفية النزاع المالي حول فروق أسعار الأراضي

تعود جذور القضية إلى مطالبة محافظة الإسماعيلية للشركة بسداد مبالغ مالية إضافية تحت بند فروق أسعار الأراضي المخصصة لها، حيث قدرت الجهة الإدارية فرق السعر بنحو 1500 جنيه مصري للمتر المربع الواحد، فضلاً عن المطالبة بسداد مقابل التحسين وما قد يطرأ عليه من زيادات أو تغييرات مالية وقت التحصيل الفعلي.

وقد دفعت الشركة أمام القضاء بعدم أحقية المحافظة في تلك المطالبات واستقرار مراكزها القانونية، وهو ما استجابت له المحكمة الابتدائية بإصدار حكم ببراءة ذمة الشركة من سداد أي مبالغ إضافية، قبل أن تلجأ المحافظة إلى الطعن على الحكم، ليأتي القرار النهائي حاسماً للجدل بتأييد البراءة ورفض الطعن بشكل كامل.

الأثر المالي والقانوني على نشاط شركة فوديكو

يمثل هذا الحكم القضائي دفعة قوية للاستقرار المالي والتشغيلي لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، إذ يرفع عنها عبئاً مالياً محتملاً كان من شأنه التأثير على التدفقات النقدية أو إجبارها على تجنيب مخصصات مالية ضخمة لمواجهة مخاطر التقاضي.

كما يعزز القرار من ثقة المستثمرين والمتعاملين في البورصة المصرية بسلامة المركز القانوني لأصول الشركة، ويتيح للإدارة التنفيذية التركيز الكامل على خطط التوسع الإنتاجي وزيادة الصادرات في قطاع الصناعات الغذائية، بعيداً عن أي التزامات مالية طارئة أو نزاعات إدارية معلقة.