مصر تجدد عضويتها بمجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلة لأفريقيا

فازت مصر مجددًا بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ممثلةً لقارة أفريقيا للفترة من 2027 إلى 2030، خلال الانتخابات التي أُجريت ضمن فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد (PP-26)، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026.
ويعكس فوز مصر بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ثقة الدول الأعضاء في دورها الفاعل وإسهاماتها في دعم أنشطة الاتحاد وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب مشاركتها في صياغة التوجهات والسياسات العالمية المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وفقًا لما أكده المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد وزير الاتصالات على استمرار الجهود المصرية لدعم التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة، والعمل على تقليص الفجوة الرقمية وتوسيع نطاق إتاحة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجميع المواطنين، بما يعزز مكانة مصر شريكًا رئيسيًا في رسم مستقبل قطاع الاتصالات والتحول الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي.
وشارك المهندس رأفت هندي، برفقة أعضاء الوفد المصري وممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في فعاليات المؤتمر يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، حيث ألقى كلمة مصر خلال الجلسة العامة، استعرض فيها جهود الدولة لتعزيز الشمول الرقمي وتحقيق التحول الرقمي المستدام.
وعقد وزير الاتصالات، على هامش المؤتمر، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي منظمات دولية، تناولت سبل توسيع التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب حشد الدعم لترشح مصر لعضوية مجلس الاتحاد.
كما ألقى هندي كلمة خلال فعالية نظمتها مصر على هامش المؤتمر، بهدف الترويج لترشحها لعضوية المجلس، واستعراض دورها في دعم التعاون الدولي وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويمثل تجديد عضوية مصر في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات امتدادًا لعلاقاتها التاريخية مع المنظمة الدولية، إذ انضمت مصر إلى الاتحاد عام 1876، وحصلت على عضوية مجلسه للمرة الأولى عام 1947، قبل أن تحافظ على عضويتها المتصلة منذ عام 1973 وحتى الآن، بما يعكس حضورها المستمر ومشاركتها الفاعلة في أعمال الاتحاد على مدار عقود.
ويُعد مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات أحد أبرز أجهزة الحوكمة داخل المنظمة، إذ يتولى متابعة أعمال الاتحاد وتوجيه أنشطته خلال الفترات الفاصلة بين مؤتمرات المندوبين المفوضين، فضلًا عن الإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر، ومراجعة الخطط الاستراتيجية والمالية للاتحاد.

