100 رجل أعمال صيني يبحثون فرص توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر

شهدت القاهرة فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بتنظيم مشترك من سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة 100 رجل أعمال يمثلون 50 شركة صينية يبحثون فرص الاستثمار في توطين صناعة سلاسل الامداد ونقل التكنولوجيا الي مصر.
وافتتح المنتدى كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وشياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، ولياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، بمشاركة نحو 100 رجل أعمال صيني وكبار المسؤولين الحكوميين وقيادات مجتمع الأعمال والمستثمرين من مصر والصين.
وفي الجلسة الافتتاحية، أعرب المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس مجد الدين المنزلاوي، عن ترحيبه بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيدًا بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة وجمعية رجال الأعمال المصريين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار إلى أن المنتدى الثاني يحظى بأهمية كبيرة، ويجسد تاريخ وعمق العلاقات المصرية الصينية وما شهدته من تطور مستمر في مختلف المجالات، لا سيما أنه يتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، و10 سنوات علي تأسيس تحالف منظمات الأعمال لدول الحزام والطريق البريكا.
وأوضح أن الجمعية تحظى بتمثيل واسع لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتمتلك شبكة علاقات حكومية ودبلوماسية على المستويين المحلي والدولي، حيث تضم نحو 1500 شركة، ولديها شبكة علاقات دولية مع 75 دولة، بما يعزز دورها في جذب الاستثمارات وتنمية التجارة الخارجية.
وأضاف أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بالعلاقات المصرية الصينية، من خلال لجنة متخصصة في الشؤون الصينية، وشبكة علاقات مع المنظمات المعنية بالاستثمار والتجارة مع الصين، تضم أكثر من 25 بروتوكول تعاون، فضلًا عن استضافة 25 وفدًا صينيًا خلال العام الماضي، بما يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وأكد اعتزاز الجمعية بعضويتها في تحالف دول الحزام والطريق «البريكا»، الذي يأتي في إطار مبادرة الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول المشاركة في تأسيسه قبل 10 سنوات، معلنا قيام جمعية رجال الأعمال بتنظيم وإقامة النسخة العاشرة من التحالف والذي يضم حاليًا 35 اتحادًا ومنظمة اقتصادية وصناعية من 30 دولة حول العالم، الأسبوع المقبل.
ولفت إلى استمرار الجمعية في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين بمختلف المجالات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الصينية المتخصصة في تجارة الخدمات مثل GATIS، والترويج لمعرض الصين الدولي للواردات (CIIE).
وأوضح أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، والاستفادة من مبادرة الصين للاعفاء الجمركي الكامل للصادرات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في السوق الصيني.
وأكد أهمية هذا التجمع الاستثماري والاقتصادي، معربًا عن أمله في أن يسهم في تعزيز التواصل وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات اقتصادية حقيقية ومستدامة.
من جانبه، أكد شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، أن الشراكات القائمة بين البلدين حققت نجاحات في أربع مجالات رئيسية، في مقدمتها مشروعات البنية التحتية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والنقل والقطارات والسكك الحديدية والطاقة والمياه والري، إلى جانب التعاون في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية، والتصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن وتيرة الشراكة بين البلدين تتسارع في عدد من القطاعات الناشئة، تشمل التقنيات الخضراء والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية وصناعة الطيران والفضاء والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الزراعة الحديثة.
وأوضح أن التعاون في هذه المجالات يستهدف تعزيز نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الإنتاجية المشتركة، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير الصناعات المغذية محليًا، بما يسهم في استكمال حلقات سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز قدرة مصر على التصنيع الذاتي.
ولفت إلى أن هذه الشراكات تتيح فرصًا لتطوير القطاع الصناعي المصري والانتقال به إلى مستويات أكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا والاستدامة وكفاءة الإنتاج، من خلال تبني نماذج تصنيع تعتمد على التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة والتحول الذكي.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين تمتلك قاعدة قوية وفرصًا واسعة للتوسع، في ضوء التكامل بين اقتصادَي البلدين والتطور المتواصل في مجالات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يعمل مجتمع الأعمال على اغتنام الفرص المتاحة، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، ومواصلة تطوير التعاون التجاري والاستثماري من حيث الحجم، والقوة، والفاعلية، والجودة.
من جانبه، أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، توافق أهداف مبادرة الحزام والطريق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الصين الشريك التجاري الأول لمصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 20 مليار دولار خلال العام الماضي، كما حصلت الفراولة والمانجو المصرية على الموافقة لدخول الأسواق الصينية.
وقال إن عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ نحو 3200 شركة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار، تتركز في قطاعات الغزل والنسيج والسيارات الكهربائية والطاقة والأجهزة المنزلية، إلى جانب مجالات جديدة في الاقتصاد الرقمي، تسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي ورقمي يربط بين القارات.
وأكد استمرار الصين في دعم القدرات الإنتاجية وتنمية الموارد البشرية، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل من خلال عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجالات الإسكان وتدوير المخلفات والتكنولوجيا والزراعة، إلى جانب مشروعات تمكين المرأة في الريف المصري وتدريب الكوادر البشرية، التي تعد من ركائز الاستثمارات الصينية في مصر والمنطقة.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الزيارة رفيعة المستوى وانعقاد المنتدى الثاني للاستثمار المصري الصيني يعكسان عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ويأتيان بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية والعمل المشترك لتحقيق الرخاء للشعبين.
وأشار إلى أن الصين أصبحت شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر يحظى باهتمام القيادة السياسية، في ظل تشارك البلدين في رؤية مستقبلية وخطط مشتركة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية شهدت تطورًا ملموسًا، مع استقبال مصر العديد من الشركات الصينية الراغبة في التوسع واستخدام السوق المصرية مركزًا إقليميًا للتجارة والتصدير.
ولفت إلى أن نحو 80% من الواردات المصرية من الصين تتمثل في التجهيزات والسلع الصناعية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة لإقامة دراسات جدوى لمشروعات استثمارية تستهدف إنتاج بعض هذه المنتجات ومكوناتها محليًا، لتلبية احتياجات السوق.
وأضاف أن وجود نحو 3000 شركة صينية في مصر باستثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار، إلى جانب حجم التبادل التجاري البالغ 20 مليار دولار، يعكس أهمية الصين كشريك تجاري واستثماري لمصر.
وقال إن وزارة الاستثمار تعمل على تهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، وتتطلع إلى استقطاب مزيد من الشركات الصينية في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية، ومنها السيارات والألواح الشمسية، والأجهزة المنزلية، والإلكترونية، وغيرها.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، ليس فقط في القطاع الزراعي، وإنما كذلك في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع الحرص على تعزيز التعاون وتكثيف التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد فريد أن ما تحقق على المستوى السياسي كفيل بنقل التعاون الاقتصادي إلى مرحلة جديدة من التكامل، مشددًا على أن المسؤولية تقع على عاتق مجتمع الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، باعتباره الطرف المعني بتنفيذ هذا التكامل وتحويله إلى مشروعات فعلية.
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة المصرية الصينية وفتح آفاق جديدة للتعاون، وترجمة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى استثمارات ومشروعات مشتركة.
وأوضح أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات مع الصين، وتمضي حاليًا قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح شامل، مستفيدة من مقوماتها التنافسية، وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي والمزايا التفضيلية، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل إحدى المنصات المهمة للتعاون وبوابة للأسواق الإقليمية، فضلًا عن التوسع في الاستثمارات الصينية، ومنها المنطقة الصناعية الصينية «تيدا».
وأشار إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لجذب الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأضاف أن مجالات التعاون المستهدفة تشمل أيضًا البنية التحتية والنقل، بما يتضمن الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، إلى جانب التعليم والتدريب الفني، من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي.
وأوضح أن الأولويات تتضمن كذلك قطاع الطاقة والاقتصاد الأخضر، من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.
ولفت عيسى إلى أهمية التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، مشيرًا إلى تقدير الحكومة للتعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، واتفاقية تبادل العملات التي ارتفعت قيمتها إلى نحو 30 مليار يوان صيني، بما يفتح آفاقًا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
وأشار إلى إصدار مصر سندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، موضحًا تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات مستقبلًا، وتعزيز حضور مصر في سوق المال الصينية وتنويع مصادر التمويل الخارجي.
وأضاف أن مصر تعمل على تعظيم الاستفادة من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التعاون معه في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.
وأكد حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين، والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ مشروعاتهم، معربًا عن أمله في أن يسهم المنتدى في الانتقال بالعلاقات المصرية الصينية إلى مرحلة جديدة تقوم على التصنيع والابتكار ونقل التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد المنتدى أربع جلسات نقاشية تناولت سياسات الاستثمار في مصر، والتكامل بين التجارة والاستثمار، وتطوير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة، إلى جانب الخدمات المتكاملة الداعمة للتعاون الصناعي المصري الصيني، أدارها أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين ونائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وحلمي عيسى، عضو جمعية رجال الأعمال والأمين العام لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «HEIA»، وشادي المنزلاوي، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين.















