النهار
جريدة النهار المصرية

عربي ودولي

باحث عراقي لـ«النهار»: تسريبات أمنية ونشاط الفصائل المسلحة وراء أزمة حجب تليجرام

حظر تطبيق تليجرام بالعراق _ تعبيرية
احمد سعيد -

قال الدكتور مهند الغزي، الباحث في شؤون الجماعات المسلحة في العراق، إن قرار الحكومة العراقية حجب تطبيق «تليجرام» قد يرتبط بمخاوف من تصعيد محتمل بين الحكومة وكتائب حزب الله العراقية، في ظل النشاط الملحوظ للمنصات الإعلامية القريبة من الفصائل المسلحة على التطبيق، وعلى رأسها «صابرين نيوز».

وأوضح الغزي، في تصريحات لـ«النهار»، أن توقيت القرار يثير تساؤلات بشأن ارتباطه بالتطورات الأمنية والسياسية داخل العراق، مشيرًا إلى أن خبر حجب التطبيق ظهر في نحو الساعة الثانية والنصف ظهرًا، أعقبه بعد قرابة ساعة إعلان الزيدي منح الكتائب مهلة حتى يوم الجمعة لإخلاء منطقة جرف الصخر.

وأضاف أن المخاوف العراقية لا تقتصر على المحتوى المخالف، وإنما تمتد إلى استخدام بعض القنوات والمجموعات على التطبيق في تسريب معلومات حساسة تخص مؤسسات الدولة، موضحًا أن القنوات القريبة من الفصائل المسلحة تُدار عادة من خارج العراق، وسبق أن نشرت أسماء ضباط ومعلومات أمنية وقواعد بيانات بصورة علنية، دون أن تتمكن الحكومات السابقة من إيقاف هذا النشاط.

ولفت الغزي إلى أن تكرار حجب التطبيق في العراق، رغم إعادة تشغيله في مناسبات سابقة، يعكس صعوبة التعامل مع هذا الملف، موضحًا أن «تليجرام» يحظى بأهمية كبيرة داخل المجتمع العراقي، خاصة بين الطلاب والكوادر التدريسية والباحثين، لكنه في الوقت نفسه يمثل بيئة نشطة وفعالة للمليشيات والفصائل المسلحة.

وأضاف أن التطبيق يشهد تداول رسائل تهديد وتسريبات لمعلومات حساسة، إلى جانب نشر صور ومقاطع فيديو مصورة، في ظل ما وصفه بعجز الحكومة عن السيطرة على هذا الملف.

واختتم الغزي تصريحاته بالإشارة إلى أن حجب التطبيق قد يمثل حلًا جزئيًا للمشكلة، إذ يمكن للمستخدمين اللجوء إلى تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتجاوز الحجب، بما يعني أن القرار قد لا ينهي بالضرورة نشاط القنوات والمجموعات المستهدفة.

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أعلنت، في بيان رسمي الاثنين 16 نوفمبر، قرار حجب تطبيق «تليجرام»، استنادًا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء والصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم 100، مبررة القرار بعدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، وعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لمعالجة المحتوى المخالف المنشور عبر المنصة.


وأوضحت الهيئة أنها منحت الشركة مهلة 30 يومًا لتسوية أوضاعها القانونية، مؤكدة أن القرار يستهدف الحد من استغلال التطبيق في نشر خطاب التطرف والتحريض على الفتنة والعنف والكراهية، وارتكاب الجرائم الإلكترونية وتهديد الأمن الوطني، فضلًا عن إلزام الشركة بمراجعة المحتوى العراقي والتعاون مع السلطات وفق الأطر القانونية المعتمدة.