مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية لـ«النهار»: حجب «تليجرام» بالمملكة جاء بعد حادثة الكرك ومراجعة سياسات مكافحة الإرهاب

علق الأستاذ الدكتور حسن المومني، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، على قرار السلطات الأردنية حجب تطبيق «تليجرام» بالمملكة، مؤكدا أنه يأتي في إطار مراجعة السياسات والأدوات المستخدمة في مكافحة التطرف والإرهاب، على خلفية الحوادث الأمنية التي شهدتها المملكة خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة والإرهابية تمتلك القدرة على توظيف منصات التواصل الاجتماعي في أنشطتها.
وأوضح المومني، في تصريحات لـ«النهار»، أن قرار الحجب ارتبط بالتطورات الأمنية الأخيرة، لا سيما حادثة الكرك وحادثة طعن أحد رجال الأمن، معتبرًا أن استخدام المنصات الرقمية في أنشطة متطرفة يمثل إشكالية تواجه الأردن ودولًا أخرى، وأن تطبيق «تليجرام» سبق أن أثار علامات استفهام على المستويين الإقليمي والدولي بشأن طبيعة استخدامه.
وفيما يتعلق بتزامن القرار الأردني مع حجب التطبيق في العراق، أشار المومني إلى أن التطرف والإرهاب ظاهرتان عابرتان للحدود، وأن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين الدول العربية، خصوصًا دول الجوار، لافتًا إلى وجود تنسيق أردني عراقي في العديد من الملفات، في ظل التجربة العراقية السابقة مع تنظيم «داعش» والجماعات الطائفية.
وأكد أن لكل من الأردن والعراق ظروفه الخاصة ودوافعه المرتبطة بقرار الحجب، رغم وجود قواسم مشتركة تتعلق بمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن التنسيق بين البلدين في هذا المجال قد يمتد إلى ملفات أخرى.
وشدد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية على أن اعتبارات الأمن الوطني تكتسب أولوية في ظل الحوادث المرتبطة بالتطرف والإرهاب، مع ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الأمن وضمان حرية تداول المعلومات والتعبير، مؤكدًا أن مسؤولية التعامل مع المنصات الرقمية لا تقتصر على الحكومات وحدها.
وأضاف أن قرارات تقييد بعض المنصات الرقمية ليست مقتصرة على المنطقة العربية، مستشهدًا بالخلافات الأمريكية الصينية بشأن تطبيق «تيك توك» والمخاوف المتعلقة بالبيانات والتجسس، فضلًا عن توجه بعض الدول إلى فرض قيود عمرية وإجراءات رقابية على استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل.
ورجح المومني أن قرار حجب «تليجرام» لم يصدر بصورة عشوائية، وإنما جاء بعد مراجعة وتقييم ومعلومات توفرت لدى السلطات الأردنية بشأن احتمالات استخدام التطبيق في أنشطة مرتبطة بالتطرف والإرهاب، معتبرًا أن التقييم الأمني ربما خلص إلى أن التطبيق يمثل مخاطر أكبر من غيره من المنصات الرقمية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار الحجب.
الجدير بالذكر، أن مديرية الأمن العام الأردنية، أعلنت الاثنين 16 نوفمبر، حجب تطبيق «تليجرام» في المملكة، في إطار جهود تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة بالمنصات الرقمية.
وأوضحت المديرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن القرار يستهدف التصدي لاستخدام هذه المنصات في تسهيل الجرائم الإلكترونية والتهديد والابتزاز، ونشر محتويات مخالفة للقانون، فضلًا عن محاولات نشر التطرف والتشدد بما يؤثر على الأمن الوطني، مؤكدة أن الإجراءات تأتي بما ينسجم مع التشريعات النافذة.
ودعت المواطنين إلى تجنب التفاعل مع الحسابات والروابط مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، مشددة على أهمية متابعة الأسر لاستخدام الأبناء للتطبيقات الرقمية والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية. ولم يحدد البيان مدة الحجب أو يشر إلى وقائع أمنية بعينها باعتبارها سببًا مباشرًا للقرار.

