«حشد» تطرح خطة لإعادة بناء أمن غزة وتوحيد الأجهزة تحت مرجعية فلسطينية
طرحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» ورقة سياسات استراتيجية أعدها الدكتور صلاح عبد العاطي، تتضمن تصورًا لإعادة بناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، عبر تأسيس منظومة أمنية فلسطينية موحدة ومهنية، خاضعة للقانون والرقابة والمساءلة، وتضع حماية المواطنين وصون السلم الأهلي في مقدمة أولوياتها.
وأكدت الورقة أن إعادة بناء القطاع الأمني لا تقتصر على إعادة تشغيل الأجهزة والمقار، وإنما تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا شاملًا يعالج تداعيات الانقسام وتعدد مراكز القوة والسلاح، ويعيد توحيد المرجعيات الأمنية، مع ضمان استقلال القضاء والنيابة العامة واحترام حقوق الإنسان.
ودعت إلى اعتماد مرجعية فلسطينية مدنية موحدة، تمنع إنشاء أجهزة أمنية موازية أو تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مع تنظيم العلاقة بين اللجنة الوطنية لإدارة غزة والجهات الفلسطينية المختصة والترتيبات الدولية الانتقالية، وتحديد صلاحياتها ومدد عملها وآليات نقل المسؤوليات إلى المؤسسات الفلسطينية.
كما أوصت بتأسيس جهاز شرطة مدني مهني، وإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية وفق اختصاصات قانونية واضحة، إلى جانب معالجة ملف السلاح والتشكيلات المسلحة من خلال مسار وطني متدرج، وتسوية أوضاع العاملين السابقين والحاليين بعيدًا عن الإقصاء الجماعي أو التوظيف السياسي.
وشددت الورقة على ضرورة تفكيك المليشيات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، والتحقيق في الاعتداءات التي ارتكبتها بحق المواطنين والممتلكات والمساعدات الإنسانية، ومساءلة المتورطين وفق الإجراءات القضائية، مع رفض دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالرقابة والحقوق، دعت إلى تفعيل منظومة العدالة، وحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وإنشاء آليات مستقلة لتلقي شكاوى المواطنين ومراقبة أماكن الاحتجاز، إلى جانب إطلاق برامج للشرطة المجتمعية والتدريب المهني وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
واقترحت الورقة خطة تنفيذية تمتد إلى 24 شهرًا، تبدأ بتأسيس المرجعية الأمنية الانتقالية وتشكيل لجنة مستقلة لإعادة الهيكلة وتسوية أوضاع العاملين، ثم الانتقال إلى توحيد المؤسسات وإعادة تشغيل مراكز الشرطة، وصولًا إلى استكمال نقل المسؤوليات إلى المؤسسات الفلسطينية وتقييم الأداء وضمان الاستدامة المالية والمهنية.
وحددت 12 قرارًا ذا أولوية خلال التسعين يومًا الأولى، أبرزها اعتماد وثيقة المرجعية الوطنية للأمن، وتشكيل لجنة إعادة الهيكلة، وإقرار خطة الطوارئ الأمنية المدنية، وإطلاق آليات الرقابة والمساءلة، وإعداد الهيكل التنظيمي للشرطة المدنية الموحدة.
وخلصت الورقة إلى أن نجاح إعادة بناء القطاع الأمني يرتبط بإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي والمؤسسي الفلسطيني، مؤكدة أن معيار الإصلاح لا يتمثل في عدد الأجهزة أو المنتسبين، بل في قدرة المؤسسة الأمنية على حماية المواطنين وإنفاذ القانون وصون الحقوق والحريات، والانتقال من أمن الأجهزة إلى أمن المواطن.

