وزير الزراعة يكشف أمام ”النواب” ملامح خطة تحويل القرى المصرية إلى مراكز إنتاجية

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة لتنمية الريف المصري، من خلال مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، باعتبارها إحدى المبادرات المهمة التي تستهدف تحويل القرى المصرية من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية، عبر استغلال المزايا النسبية لكل قرية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة.
وأكد وزير الزراعة أن مبادرة «القرية المنتجة» تستهدف دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، والتوسع في الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة سكان الريف وتعزيز مساهمة القرى في الاقتصاد الوطني.
وأوضح فاروق أن المبادرة ترتكز على دعم الأنشطة الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة داخل القرى، وفي مقدمتها مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان، وإنشاء المناحل، وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، إلى جانب تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحفيز الشباب على العمل في القطاع الزراعي من خلال توفير فرص إنتاجية تتناسب مع طبيعة كل قرية ومواردها المتاحة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، على تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي والمباني المتاحة، وتحويلها إلى مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي، بمشاركة صغار المزارعين وشباب الخريجين، بما يتيح إقامة أنشطة إنتاجية توفر فرص عمل وتحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المحلية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة المبادرة تتضمن التوسع في إنشاء مجمعات التصنيع الزراعي بالمناطق والقرى التي تتميز بإنتاج محاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، للمساهمة في تقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي، وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل، وفتح آفاق جديدة للتصنيع والتصدير.
وأكد فاروق أن الدولة تعمل على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية بالقرى، إلى جانب دعم منظومة التسويق وسلاسل القيمة المحلية، من خلال إنشاء منافذ وأسواق «اليوم الواحد»، لإتاحة تسويق المنتجات مباشرة وتعزيز فرص وصولها إلى المستهلكين.
وأكد أن خطة تطوير القرية المنتجة تشمل العمل على إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية، لتعزيز هويتها التسويقية ورفع قدرتها التنافسية، وفتح المجال أمام تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالريف المصري.

