النهار
جريدة النهار المصرية

صحافة صحافة محلية

بيان عاجل بشأن انتماء المتهم بقتل نجله للإعلام.. وعلاقته بظاهرة «بيع الهواء»

نقابة الإعلاميين - أرشيفية
أشرف عباس -

أكدت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، أن المدعو محمد محمود أسلمان محمود، الذي ارتبط اسمه بواقعة قتل نجله، لا يحمل صفة إعلامية، وليس عضوًا بالنقابة أو حاصلًا على تصريح قانوني يتيح له ممارسة المهنة، مشيرة إلى أن ظهوره وتقديمه برامج عبر شاشة قناة «الحدث اليوم» يأتي في إطار ظاهرة «بيع الهواء» التي تتيح لبعض الأفراد الظهور على الشاشات دون استيفاء الاشتراطات القانونية لممارسة العمل الإعلامي.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنها تتابع باهتمام بالغ واقعة قيام المذكور بتقديم برامج إعلامية عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، وذلك في إطار دورها القانوني والمهني في تنظيم ممارسة النشاط الإعلامي وصون قواعد المهنة.

وأوضحت النقابة أن مراجعة جداول القيد وسجل التصاريح الرسمية لديها أسفرت عن عدم وجود اسم المذكور ضمن جداول الأعضاء المقيدين بالنقابة، فضلًا عن عدم صدور أي تصريح له من النقابة بمزاولة مهنة الإعلام.

وأضافت أنه بناءً على ذلك، فإن المذكور لا يحمل عضوية نقابة الإعلاميين، ولا يمتلك تصريحًا قانونيًا صادرًا عنها يجيز له ممارسة العمل الإعلامي، بما يعني عدم توافر الصفة القانونية اللازمة لمزاولة المهنة، وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين.

وشددت النقابة على أن ممارسة العمل الإعلامي ليست نشاطًا متاحًا دون ضوابط، وإنما مهنة منظمة بقانون، حدد المشرع شروط مزاولتها والضوابط الواجب توافرها في القائمين عليها، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والقانونية، ويحافظ على رسالة الإعلام ودوره في خدمة المجتمع.

وفي هذا السياق، أكدت النقابة أنها تنظر ببالغ الجدية إلى ظاهرة إتاحة الشاشات والمنصات الإعلامية لغير الحاصلين على الصفة القانونية، تحت مسميات وممارسات من بينها ما يُعرف إعلاميًا بظاهرة «بيع الهواء» للأفراد، لما يترتب عليها من تجاوزات تمس ضوابط ممارسة المهنة، وتؤثر سلبًا على الانضباط المهني، وتفتح المجال أمام ممارسات لا تتفق مع أحكام القانون.

ولفتت النقابة إلى أن مسؤولية الالتزام بالقانون لا تقع على عاتق مقدم البرنامج وحده، بل تمتد إلى المؤسسات والوسائل الإعلامية التي تتيح له الظهور وممارسة النشاط الإعلامي دون توافر الصفة القانونية، باعتبار أن احترام التشريعات المنظمة للمهنة مسؤولية مشتركة لا يجوز التنصل منها.

وأكدت أن التراخيص الممنوحة للوسائل الإعلامية لا ينبغي أن تكون ستارًا لممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المنظمة للمهن، أو أن تتحول الشاشات إلى أبواب خلفية لممارسة مهنة الإعلام دون استيفاء شروطها القانونية.

وجددت نقابة الإعلاميين تأكيدها أن حرية الإعلام لا تعني تجاوز القانون، وأن استقلال المؤسسات الإعلامية لا يمنحها الحق في إتاحة منابرها لغير الحاصلين على الصفة القانونية اللازمة لممارسة المهنة.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن «الشاشة مسؤولية، والمهنة أمانة»، وأن احترام القانون هو الضمان الحقيقي لصون هيبة الإعلام وحماية حق المجتمع في إعلام مهني مسؤول.