النهار
جريدة النهار المصرية

اقتصاد

أيمن عياد: كل نقطة مياه نظيفة في مصر تعني محصولًا قابلًا للتصدير إلى أوروبا

الدكتور أيمن عياد
هالة ياقوت -

قال الدكتور أيمن عياد، مدير برنامج المياه بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد الأوروبي ليس غريبًا عن قطاع المياه في مصر، بل يُعد شريكًا أساسيًا في مشروعات المياه والصرف الصحي والري، نظرًا لتأثير هذه المشروعات المباشر على القطاع الزراعي وفرص التصدير إلى الأسواق الأوروبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الإسكندرية للأغذية الزراعية «Alexandria Agrifood Forum»، في إطار حوار القطاع الخاص بين الاتحاد الأوروبي ومصر، المنعقد اليوم الأحد 16 نوفمبر 2026، بفندق هيلتون جرين بلازا بالإسكندرية.

650 مليون يورو منحًا أوروبية لقطاع المياه

وأوضح الدكتور أيمن عياد أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ عام 2007 أكثر من 650 مليون يورو في صورة منح، إلى جانب نحو 3.5 مليار يورو لقطاع المياه، تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف المغطى.

وقال: «الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 قدم أكثر من 650 مليون يورو في صورة منح، إلى جانب استثمارات ومساهمات بنحو 3.5 مليار يورو في قطاع المياه، تشمل مشروعات المياه والصرف الصحي والصرف المغطى».

المياه والزراعة.. علاقة مباشرة بالتصدير

ورداً على سؤال بشأن العلاقة بين المياه والزراعة، أكد عياد أنها علاقة أساسية، موضحًا أن المحاصيل التي تستهدف مصر تصديرها إلى أوروبا لا يمكن إنتاجها دون توافر المياه، وأن أي مشكلة تتعلق بجودة المياه أو كمياتها تنعكس سلبًا على كفاءة الإنتاج وجودة المحصول، وقد تحول دون قبوله للتصدير.

وقال: «المحصول الذي سيتم تصديره من مصر إلى أوروبا لن يُنتج دون مياه، وإذا كانت هناك مشكلة في جودة المياه أو كمياتها، فستؤثر على كفاءة الإنتاجية وجودة المحصول، وقد تمنعه من اجتياز الاشتراطات اللازمة للتصدير».

مشروعات إزالة التلوث في كفر الشيخ والفيوم

وأضاف أن مشروعات إزالة التلوث في مصر، ومنها المشروعات المنفذة في كفر الشيخ بمحيط بحيرة البرلس، وفي الفيوم، تعود فائدتها النهائية على القطاع الزراعي، من خلال تحسين جودة المياه، بما ينعكس على كفاءة الإنتاج الزراعي.

مصر تقترب من تجاوز حد الفقر المائي

وحذر عياد من تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا خلال الأسبوع المقبل، وهو ما وصفه بأنه حد الفقر المائي الأقصى، مؤكدًا أن قطاع الزراعة يتحمل النصيب الأكبر من تداعيات العجز المائي.

وقال: «الأسبوع المقبل سينخفض نصيب الفرد في مصر إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يُعد الحد الأقصى للفقر المائي، وبالتالي فإن قطاع الزراعة يتحمل غالبية العجز المائي».

توفير المياه يرفع الإنتاجية الزراعية

وأشار إلى أن المشروعات التي تستهدف تحسين جودة المياه، أو تقليل الفاقد في شركات مياه الشرب، أو إعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، تسهم في توفير موارد مائية يستفيد منها قطاع الزراعة بصورة مباشرة، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية الزراعية.

وأضاف أن مشروعات تطوير نظم الري، والصرف الصحي بالقرى، والصرف المغطى، تسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته، موضحًا أن توفير المياه يتيح زيادة الإنتاج من مساحة الأرض نفسها، ويشجع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل، لا سيما المحاصيل الموجهة للتصدير.