النهار
جريدة النهار المصرية

سياسة

قيادات بحزب المؤتمر تفتح النار على رئاسة الحزب: لا شرعية لانتخابات لم يُكشف عن إجراءاتها

قيادات بحزب المؤتمر
حنان كشك -

قالت قيادات بحزب المؤتمر إن التطورات الأخيرة داخل الحزب تستدعي احترام الشرعية الديمقراطية والالتزام باللائحة الداخلية، مؤكدين أن الحفاظ على كيان الحزب يتطلب الاحتكام إلى مؤسساته وعدم اتخاذ قرارات فردية تتجاوز القواعد التنظيمية.

وأضافت القيادات، في بيان صادر عنها، أن رئيس الحزب الربان عمر المختار صميدة أبدى رغبته في إسناد مهام القائم بأعمال رئيس الحزب إلى النائب الأول، بصفة رئيس مؤقت لمدة شهرين، لحين إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض بدعوى وجود انتخابات سابقة.

وتساءلت القيادات: «أين أُجريت هذه الانتخابات؟ ومن دعا إليها؟ ومن شارك فيها؟»، مشيرة إلى أنه لم تُعلن دعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وأن مقرر الجمعية العمومية والأمين العام وعددًا من نواب رئيس الحزب والقيادات والأعضاء لم يكونوا على علم بإجرائها.

وطالبت بالكشف عن محاضر ومستندات الانتخابات، والجهة التي دعت إليها، وأسماء المشاركين فيها، ومكان انعقادها، والسند القانوني واللائحي الذي استندت إليه، مؤكدة أن من حق أعضاء الحزب الاطلاع على كل ما يتعلق بالإجراءات التي تحدد مستقبل قيادته.

وقالت القيادات إن المطالبة بالشفافية واحترام اللائحة قوبلت، بحسب البيان، بممارسات إقصائية بحق عدد من القيادات والأعضاء، مضيفة أن الاختلاف في الرأي أو المطالبة بتطبيق القواعد التنظيمية لا يجوز أن يكون مبررًا لإبعاد أي عضو أو التضييق عليه.

وشددت على ضرورة تمكين الأعضاء من الاطلاع على المستندات، واحترام اختصاصات مقرر الجمعية العمومية، والدعوة إلى انتخابات ديمقراطية وشفافة تتيح للأعضاء اختيار قيادتهم، إلى جانب وقف ممارسات الإقصاء واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

وأكدت القيادات أن «حزب المؤتمر ليس ملكًا لشخص»، مشيرة إلى تعاقب عدد من الشخصيات على رئاسته، من بينهم عمرو موسى ومحمد العرابي وعمر المختار صميدة، معتبرة أن تداول المسؤولية واحترام المؤسسات من المبادئ التي ينبغي أن تحكم العمل الحزبي.

وشددت القيادات على أن الحفاظ على الحزب ووحدته يبدأ باحترام لائحته الداخلية وشرعيته الديمقراطية، والاحتكام إلى إرادة أعضائه في اختيار قيادته.