هل يتهرب وزير التعليم من أسئلة النواب؟ طلب إحاطة يكشف تفاصيل الأزمة

قدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طلبًا للحكومة بشأن أسباب اعتذار وزير التربية والتعليم عن حضور اجتماعات اللجنة، مطالبة بتحديد موعد واضح لمناقشة ملفات التعليم والرد على تساؤلات النواب وطلبات الإحاطة المقدمة.
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تأجيل مناقشة توصيات لجنة التعليم لحين استكمال الوزارة دراستها وإعداد الردود يثير تساؤلات بشأن مدى جاهزية ممثلي الوزارة المشاركين في اجتماعات اللجنة، وما إذا كانوا قد حضروا دون دراسات وإجابات واضحة عن الملفات المطروحة.
وأكدت راوية مختار أن حضور الوزير أمام اللجنة يمثل مسؤولية مرتبطة بمنصبه، وحقًا للبرلمان في متابعة أداء الوزارة ومناقشة أسباب تعثر تنفيذ التوصيات، مشيرة إلى أن عدم اكتمال دراسة بعض الملفات لا ينبغي أن يمنع الوزير من عرض ما تم إنجازه وتوضيح أسباب التأخير والمدة المطلوبة لاستكمال الدراسة.
واستندت النائبة إلى المادة 136 من الدستور، التي تنص على وجوب حضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم جلسات مجلس النواب أو لجانه بناءً على طلب المجلس، مع التزامهم بالرد على القضايا محل النقاش.
الهيئة العامة للاستعلامات+1
وطالبت الحكومة بتوضيح أسباب اعتذار وزير التربية والتعليم عن حضور اجتماعات لجنة التعليم، والإجراءات المتخذة لضمان انتظام استجابته لدعوات المناقشة البرلمانية، إلى جانب تحديد موعد لحضوره أمام اللجنة.
كما طلبت تقديم رد مكتوب يتضمن موقف الوزارة من كل توصية وطلب إحاطة مقدم من النواب، وأسباب قبول التوصيات أو عدم الأخذ بها، مع تحديد جدول زمني لتنفيذ ما يتم اعتماده منها.
وشددت النائبة على أهمية إعداد ردود دقيقة ودراسة التوصيات، لكنها أكدت ضرورة أن يتم ذلك خلال مدة محددة ومعلنة، حتى لا تتحول عبارة «جاري الدراسة» إلى مبرر لتأجيل المناقشات البرلمانية، في وقت تنتظر فيه ملفات المعلمين والطلاب وأولياء الأمور إجابات وإجراءات واضحة.

