مجلس النواب يناقش الآن تعديلات قانون الكهرباء

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوضح التقرير أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يحقق وفرًا اقتصاديًا ملموسًا ويسهم في تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
وأشار إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمثل ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وتستهدف التعديلات وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، والانتقال من الإجراءات الطوعية إلى الالتزام القانوني المحدد، من خلال توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتتضمن التعديلات منح الجهاز صلاحيات تتعلق بمنح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية.
وتلزم المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، فضلًا عن تشديد العقوبات والجزاءات المالية، ومصادرة الأجهزة المخالفة، لتحقيق الردع اللازم.
وأكدت اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون أن التعديلات تقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى تمكين الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي يخدم خطط التنمية المستدامة.
وشددت اللجنة على أن التعديلات تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

