«الأوقاف» في اليوم الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة: الوعي الرقمي خط الدفاع الأول لحماية الأموال من الاحتيال الإلكتروني
أكدت وزارة الأوقاف أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية، مشددة على أن حماية الأموال والحقوق مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والتثبت في التعاملات، لا سيما في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية وأساليب الجريمة الإلكترونية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام، وأعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (78/267) الصادر في مارس 2024، بهدف رفع الوعي بالتهديدات التي تمثلها الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.
مواجهة الجرائم الإلكترونية
وأوضحت الوزارة أن احتفالية هذا العام تأتي تحت شعار «اتبعوا مسار الأموال.. ضعوا حدًّا للاحتيال المنظّم»، لتسليط الضوء على تنامي جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستثمارات الوهمية، وما تلجأ إليه الشبكات الإجرامية من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة في غسل الأموال وإخفاء عائدات الجرائم وتوسيع أنشطتها عبر الحدود.
وأكدت الأوقاف أن الشريعة الإسلامية أولت حفظ الأموال والحقوق عناية كبيرة، وحرّمت الاعتداء عليها بجميع صوره، سواء بالغش أو التدليس أو الاحتيال أو استغلال حاجات الآخرين وثقتهم، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾، إلى جانب حديث النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»؛ بما يؤكد أن الأمانة والصدق وصيانة حقوق الناس من القيم الأصيلة التي لا تتغير بتغير وسائل التعامل، سواء في المعاملات التقليدية أو عبر المنصات والتطبيقات الرقمية.
تعزيز الأمن الرقمي
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الرقمي ومواجهة الجرائم المستحدثة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027)، التي تستهدف حماية البنية التحتية الرقمية، ورفع كفاءة الاستجابة للتهديدات، وتنمية القدرات وتعزيز التعاون الدولي، فضلًا عن إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
كما لفتت إلى جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال المنظومة المؤسسية المعنية بهذا الملف، ومن بينها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب إنشاء وزارة العدل المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير أدوات المواجهة والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.
وعلى صعيد دورها التوعوي، أكدت وزارة الأوقاف استمرار جهودها في مواجهة هذه الظواهر من خلال الخطاب الديني الرشيد، وخطب الجمعة والدروس والندوات والقوافل الدعوية والبرامج التثقيفية، التي تستهدف ترسيخ قيم الأمانة والنزاهة واحترام حقوق الآخرين، والتحذير من أساليب الاستدراج الإلكتروني والوعود الاستثمارية الوهمية وانتحال صفات الجهات الرسمية والترويج للمعلومات المضللة.
وشددت الوزارة على أهمية التثبت من مصادر الرسائل والعروض قبل التفاعل معها، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية أو تحويل الأموال إلى جهات مجهولة، مع ضرورة الرجوع إلى المؤسسات الرسمية والمختصة عند الاشتباه في أي معاملة أو نشاط احتيالي.
وأضافت أن هذه الجهود تتعزز من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تسعى إلى ترسيخ قيم الأمانة والتحقق والتثبت، والتحذير من أساليب الاحتيال والاستغلال الإلكتروني، فضلًا عن تناول مجلة «وقاية» في عددها الصادر خلال نوفمبر الجاري، تحت عنوان «الوعي الرقمي.. مسؤولية مشتركة»، مخاطر الخداع الإلكتروني وسبل حماية البيانات، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل الآمن والمسؤول مع التكنولوجيا.
واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن مواجهة الجريمة المنظمة لا تتوقف عند الإجراءات الأمنية والتشريعية، وإنما تبدأ أيضًا ببناء إنسان واعٍ يدرك قيمة الأمانة ويحترم حقوق الآخرين، ويتحقق قبل أن يثق أو يشارك أو يحول أمواله، مع ضرورة حماية ضحايا الاحتيال ومساندتهم وعدم تحميلهم مسؤولية الجرائم التي تعرضوا لها.
ودعت الوزارة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الجرائم ومصادر الاحتيال، بما يحفظ الأموال والحقوق ويدعم الاستقرار المجتمعي، سائلة الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء، وأن يوفق مؤسساتها إلى مواصلة جهودها في تحقيق الأمن والعدل وصيانة الحقوق.