أستاذ قانون دستوري لـ«النهار»: لا بد من سند تشريعي واضح لتنظيم عمل «الدهابة».. ومجلس النواب مطالب بالتدخل تشريعيًا
شدد الدكتور عبد الله محمد المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب سابقًا، على أن تقنين نشاط التنقيب عن الذهب في جنوب مصر يجب أن يستند إلى إطار دستوري وتشريعي واضح، يحدد الجهات صاحبة الاختصاص بمنح التراخيص والإشراف على عمليات الاستخراج، مؤكدًا أن ملكية الثروات الطبيعية للشعب تفرض إخضاع استغلالها للقواعد القانونية، وعدم ترك تنظيمها للتفاهمات بين الأطراف المعنية.
وقال المغازي، في تصريحات خاصة لـ«النهار»، إن مجلس النواب قد يكون مطالبًا بالتدخل تشريعيًا لتنظيم تفاصيل هذا الملف، حال عدم كفاية النصوص القائمة لتغطية الترتيبات الجديدة، موضحًا أن منح حقوق البحث عن الذهب واستخراجه يجب أن يمر عبر الجهات التي حددها القانون، وفي مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المختصة، وليس من خلال ترتيبات لا تستند إلى اختصاص قانوني واضح.
وفيما يتعلق بمقترح منح أبناء المحافظات التي تشهد نشاطًا تعدينيًا أولوية في فرص العمل، أشار المغازي إلى أن هذا التوجه يمكن تطبيقه وفق ضوابط قانونية، مستشهدًا بأولوية أبناء السويس في العمل بشركات البترول، وأبناء بورسعيد في قطاع الموانئ، لكنه حذر من تحويل هذه الأفضلية إلى حق حصري في استخراج الثروات الطبيعية أو استغلالها، باعتبارها ملكًا لجميع المصريين، وهو ما قد يثير إشكاليات دستورية.
وأكد أن التعامل مع ملف الدهابة يجب أن يتم من خلال منظومة مؤسسية متكاملة، تضمن قانونية منح التراخيص، ووضوح قواعد العمل، وتحديد مسؤوليات الجهات المشرفة، مع إخضاع جميع الإجراءات، بما فيها تحديد أولويات التشغيل والتعامل مع المخالفات، لأحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة.