تعاقدات «أمر إسناد» لتنظيم التنقيب.. نائبة أسوان تكشف لـ ”النهار” كواليس اتفاق تقنين عمل الدهابة

قالت النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إن التفاهمات التي جرى التوصل إليها بشأن تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب «الدهابة» تستهدف إنهاء أزمة التنقيب العشوائي، وإدماج العاملين في هذا النشاط داخل منظومة رسمية تضمن حصول الدولة على حصتها من الإنتاج، مقابل حصول المنقبين على نصيبهم من الذهب المستخرج.

وأوضحت شاكر في تصريحات خاصة لـ "النهار" أن آلية العمل المقترحة تقوم على إبرام تعاقدات مع المنقبين من خلال شركة مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وفق نظام «أمر إسناد»، بما يسمح بتنظيم عمليات التنقيب واستخراج الذهب تحت إشراف الدولة، بدلًا من استمرار النشاط بصورة عشوائية وخارج الأطر الرسمية.

وأكدت أن هذه الترتيبات لا تتعارض مع الإطار القانوني، مشيرة إلى أن جهاز مستقبل مصر جهة تابعة للدولة، وأن مجلس النواب سبق أن وافق على إنشائه، بما يتيح له التعامل مع الملف والمشاركة في تنظيم النشاط خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن الهدف من المنظومة الجديدة هو تحقيق استفادة متبادلة للدولة والعاملين في التنقيب، بحيث تحصل الدولة على حقها من الثروة المستخرجة، وفي الوقت نفسه لا يُحرم أبناء المناطق التي اعتادوا العمل في هذا النشاط من مصادر رزقهم، وإنما يجري تنظيم عملهم من خلال تعاقدات واضحة.

وفيما يتعلق بالمحتجزين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب، قالت شاكر إن الإفراج عنهم يأتي ضمن التفاهمات التي جرى التوصل إليها، موضحة أن هذا التوجه يشمل المقبوض عليهم بسبب ممارسة نشاط التنقيب، حتى من صدرت بحقهم أحكام، في ضوء الاتجاه إلى تقنين النشاط وإدخاله في منظومة مرخصة.

واستثنت من ذلك المتورطين في وقائع أخرى لا تتعلق بمجرد ممارسة التنقيب، مثل التسبب في انهيارات أو حوادث داخل مناطق التعدين، أو حيازة المواد المخدرة، مؤكدة أن هذه الوقائع تظل خاضعة للمساءلة القانونية ولا تدخل ضمن التفاهمات المتعلقة بتقنين النشاط.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أزمة التنقيب العشوائي عن الذهب اقتربت من الحل بنسبة كبيرة، معتبرة أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تمثل اتفاقًا مبدئيًا على تنظيم النشاط، لكنها لا تزال بحاجة إلى استكمال التفاصيل التنفيذية وتحديد آليات التطبيق على أرض الواقع.

ولفتت إلى أنه من المقرر عقد اجتماعات جديدة خلال الأيام المقبلة، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية والمنقبين في مناطق التعدين، لبحث آليات تنفيذ المنظومة الجديدة، والاستماع إلى مطالب العاملين، وتوضيح الإجراءات التي سيتعين عليهم اتباعها للانضمام إلى النشاط الرسمي.