بروتوكول تعاون يجمع الاتصالات والنيابة العامة والتضامن و«أورانج» و«إي فاينانس»

شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، التي عُقدت بمقر مكتب النائب العام.

وحضر الاحتفالية المهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهدت الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، وشركتي أورانج و«إي فاينانس»، بحضور وزير الاتصالات والنائب العام ووزيرة التضامن الاجتماعي.

وعلى هامش الاحتفالية، افتُتح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، واطلع الحضور على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين.

وفي كلمته، أكد المهندس رأفت هندي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص، في إطار الرؤية الوطنية لبناء دولة حديثة وفاعلة، على العمل مع مختلف مؤسسات الدولة، كل في نطاق اختصاصه، لتسخير إمكانات التكنولوجيا في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، والارتقاء بالخدمات العامة، وصون حقوق المواطنين.

وأوضح أن هذه الرؤية تمثل جوهر مشروع «مصر الرقمية»، الذي يستهدف جعل التكنولوجيا ركيزة للإدارة الحديثة للدولة، وأداة لتمكين مؤسساتها وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن تجربة النيابة العامة تعكس هذا التوجه من خلال الانتقال من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل القانوني، بما يتصل بحقوق المواطنين ومصالحهم ويتطلب أعلى درجات الدقة والمسؤولية.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن تمكين المواطنين من متابعة معاملاتهم والحصول على خدمات النيابة العامة بوسائل ميسرة يسهم في اختصار الوقت والجهد، كما أن توفير أدوات ذكية لأعضاء النيابة يساعدهم في دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة.

وشدد على أن مسؤولية الدولة في استخدام الذكاء الاصطناعي تقتضي أن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وأن يبقى القرار في يد صاحب المسؤولية والصلاحية.

وأضاف أن التحول الرقمي مشروع تتكامل فيه مسؤوليات مؤسسات الدولة، ويكتسب بُعدًا إنسانيًا مهمًا في خدمات نيابة الأسرة، لا سيما ما يتعلق بشؤون القصر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة، موضحًا أن تبسيط الإجراءات في هذه الملفات يمكن أن يحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأسر.

ولفت إلى أهمية البروتوكول في توسيع نطاق إتاحة الخدمات الرقمية، وتيسير وصول المستفيدين إليها عبر الهواتف المحمولة، باعتباره نموذجًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتكامل فيه القدرات والخبرات لخدمة المواطنين.

وأكد رأفت هندي التزام وزارة الاتصالات بمواصلة التعاون مع النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن نجاح التحول الرقمي يُقاس بأثره في كفاءة المؤسسات وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين، وأن الاحتفالية تمثل محطة مهمة في مسيرة التطوير وفرصة لتوسيع التعاون المؤسسي في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.