نميرة نجم تحذر أوروبا من نزوح شبابي إفريقي حال غياب الاستثمارات

حذرت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي وحقوق الإنسان والهجرة، ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة، من أن الاعتماد على الحلول الأمنية وحدها، أو نقل مسؤولية التعامل مع المهاجرين إلى دول ثالثة دون وجود رؤية واضحة للمستقبل، لن يعالج تحديات الهجرة. وأكدت أن إغلاق أحد طرق الهجرة يؤدي إلى ظهور طريق آخر، مشددة على أن التعاون الأوروبي الإفريقي يجب ألا يتحول إلى مجرد ترتيبات أمنية تركز على إبعاد المهاجرين وإدارة الحدود، بل ينبغي أن يستند إلى حلول مستدامة وقابلة للتنفيذ، تسهم في إنقاذ الأرواح وتحقيق منافع اقتصادية للقارتين.

وشددت نجم على ضرورة بناء الشراكة بين أوروبا وإفريقيا على أساس الندية والاعتراف المتكافئ بالأطر القانونية والسياساتية للجانبين، مؤكدة أنه لا ينبغي للأدوات الأوروبية أن تنفرد بتحديد شروط التعاون، بينما يقتصر الاعتراف بالأدوات الإفريقية على كونها مجرد خلفية. وحذرت من أن غياب الاستثمارات التنموية داخل إفريقيا قد يؤدي إلى تغيير خريطة الهجرة مستقبلًا، بصورة تجعل مراقبة الحدود غير قادرة على إنفاذ السياسات أو معالجة الأسباب الحقيقية لحركة المهاجرين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها نجم في الدورة الثانية من الندوة الدولية المتوسطية «أطلس»، التي استضافتها العاصمة اليونانية أثينا، تحت عنوان «حكامة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط: الحوار والحماية والتعاون الأوروبي الإفريقي»، ونظمتها سفارة المملكة المغربية لدى اليونان.

واستهلت نجم كلمتها بالتأكيد أن المواطنين يجدون أنفسهم عالقين بين الوقاية والحماية والتنمية وسياسات الهجرة، داعية إلى عدم اختزال التنقل البشري في الأرقام والإحصاءات، لأن وراء كل رقم إنسانًا له ظروفه وتجربته؛ فهناك من ينتقل سعيدًا بفرصة جديدة، وآخر يعاني بعدما اضطر إلى مغادرة بلده تحت وطأة ظروف قاسية.

وانتقدت الصور المتكررة للقوارب الصغيرة في البحر المتوسط، وما تسهم به في تكريس رواية تصور المهاجرين باعتبارهم مجرمين، وتوحي بأن إبعادهم كفيل بإبعاد الأخطار، مؤكدة أن هذه الرواية لا تعكس حقيقة المشهد. وأوضحت أن شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر تنشط على جانبي البحر المتوسط، بل إن بعضها يدير عملياته من قارات أخرى، مستعينًا بالأدوات الرقمية.

وأشارت إلى أن كثيرًا ممن يستقلون هذه القوارب هم ضحايا للاتجار بالبشر أو لأوضاع لا تُطاق في بلدان المنشأ، مؤكدة أنه لا أحد يتمتع بقدر معقول من العقلانية يعرض حياته للخطر طواعية دون دوافع قاسية. ومن ثم، فإن التعامل مع المهاجرين باعتبارهم مصدر المشكلة، أو الاعتقاد بأن إبعادهم ينهي المخاطر، يتجاهل الظروف التي تدفعهم إلى الرحيل، فضلًا عن الدور الذي تؤديه شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

الحلول المستدامة

أكدت نجم أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية وغير فعالة؛ فكلما أُغلق طريق للهجرة ظهر طريق آخر، ولا يمكن معالجة الظاهرة بمجرد نقل المسؤولية من طرف إلى آخر. وشددت على أن التعاون لا ينبغي أن يقوم حصرًا على الاعتبارات الأمنية أو نقل مسؤولية التعامل مع المهاجرين إلى دول أخرى دون رؤية واضحة للمستقبل، لأن إبعاد المهاجرين أو تحويل المسؤولية عنهم لا يمثل في حد ذاته حلًا مستدامًا، ما لم يقترن بمعالجة الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة، وتبني سياسات واضحة تحمي الأرواح وتستجيب للاحتياجات الإنسانية والتنموية.

وشددت نجم على أن المطلوب هو تبني حلول مستدامة وقابلة للتنفيذ، تنقذ الأرواح وتعود بالنفع على الاقتصادات والمجتمعات، بدلًا من الاكتفاء بإغلاق الطرق أو نقل المسؤوليات من طرف إلى آخر، دون معالجة جوهر المشكلة.

وأوضحت أن القارتين استثمرتا، على مدى العقدين الماضيين، رصيدًا سياسيًا ومؤسسيًا كبيرًا في بناء التعاون بشأن الهجرة، من خلال الحوارات والإعلانات وخطط العمل والبرامج التشغيلية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة لا تحتاج إلى إنشاء هياكل جديدة، بل إلى تنفيذ مخرجات الحوارات القائمة، والانتقال من الأقوال والالتزامات إلى الأفعال.

وفي هذا السياق، لفتت إلى أن ما بين 74% و80% من الهجرة والتنقل الإفريقي يحدث داخل القارة نفسها، بينما تتوزع النسبة الأكبر من الحركة المتبقية على وجهات مختلفة حول العالم. كما أن غالبية من يصلون إلى أوروبا من إفريقيا يفعلون ذلك بصورة نظامية، لأغراض العمل أو التعليم أو لمّ شمل الأسر.

وأوضحت أن هذه الأرقام لا تشير إلى وجود نزوح جماعي من إفريقيا إلى أوروبا في الوقت الراهن، لكنها حذرت من أن هذا الواقع قد يتغير مستقبلًا إذا لم يُستثمر في التنمية داخل القارة الإفريقية. وأكدت أن غياب الاستثمارات التنموية قد يؤدي إلى تحولات في أنماط الهجرة وحجمها واتجاهاتها، وأن مراقبة الحدود لن تكون قادرة وحدها على إنفاذ السياسات أو التعامل مع هذه التحولات ومعالجة أسبابها.

ولفتت إلى أنه بحلول عام 2050، سيكون واحد من كل ثلاثة أشخاص في سن العمل على مستوى العالم إفريقيًا، مشددة على أن إفريقيا قارة شابة وستظل كذلك لعقود، وهو ما يعكس وزنها المتزايد في مستقبل القوى العاملة العالمية. غير أن الزيادة المتوقعة في أعداد السكان في سن العمل لا تعني أنهم سيكونون مؤهلين أو يمتلكون المهارات المطلوبة تلقائيًا؛ إذ يتطلب ذلك استثمارات فعلية في التنمية والتعليم والتدريب وتطوير المهارات.

وأكدت أن التنمية لا تتحقق بمجرد الحديث عن إدارة الهجرة أو ضبط الحدود، وإنما تتطلب إقامة مشروعات توفر للشباب فرصًا حقيقية داخل بلدانهم، وتتيح لهم المشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من طاقاتهم، وتحول دون اضطرارهم إلى خوض رحلات شاقة قد تنتهي بفقدان حياتهم.

كما تتطلب التنمية الاستثمار في تدريب الشباب وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم، بما يجعل أسواق العمل الإفريقية والأوروبية قادرة على استيعاب هذه الطاقات الشابة والاستفادة منها.

وشددت على ضرورة تهيئة الظروف التي توفر للشباب فرصًا اقتصادية ومستقبلًا داخل بلدانهم، إلى جانب تطوير مسارات تنقل قانونية ومنظمة تستجيب لاحتياجات أسواق العمل في القارتين.

وأوضحت أن التنمية والاستثمار في الإنسان والمهارات لا يمثلان مجرد أدوات للحد من الهجرة غير النظامية، بل يشكلان أساسًا لتحقيق منافع اقتصادية وتنموية مشتركة، وإدارة حركة التنقل بما يخدم المجتمعات ويحمي الأفراد.

كما أكدت أن مسارات الهجرة القانونية يجب ألا تؤدي إلى استنزاف العقول والكفاءات من إفريقيا، أو إلى إهدار المهارات على الجانب الآخر من البحر المتوسط؛ فالمطلوب أن تتيح هذه المسارات انتقالًا منظمًا يحقق الاستفادة المتبادلة، دون استنزاف بلدان المنشأ من كفاءاتها، أو ترك المهارات دون توظيف مناسب في بلدان المقصد.

أربعة محاور لتعزيز التعاون الأوروبي الإفريقي

وتناولت السفيرة أربعة محاور رئيسية لتعزيز التعاون الأوروبي الإفريقي، في مقدمتها ضرورة الاعتراف بالإطار الإفريقي باعتباره مرجعية أساسية ومكافئة في صياغة سياسات التعاون.

وأوضحت أن إطار سياسة الهجرة الإفريقية وخطة العمل 2018-2030 لا يقتصران على الهجرة غير النظامية أو إدارة الحدود، بل يشملان ثمانية مجالات، هي: حوكمة الهجرة، وهجرة العمالة، وإشراك الشتات، وحوكمة الحدود، والهجرة غير النظامية، والنزوح القسري، والهجرة الداخلية، والهجرة والتجارة، فيما تتقاطع معها موضوعات حقوق الإنسان والبيانات والصحة والمناخ والنوع الاجتماعي.

وأضافت أن هذا الإطار يتكامل مع عدد من الأدوات القانونية والقارية، من بينها بروتوكول حرية التنقل لعام 2018، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقية كمبالا بشأن حماية ومساعدة النازحين داخليًا، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 الخاصة بالجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا.

وأكدت أن التنقل والتجارة وأسواق العمل والحماية والتنمية ليست ملفات منفصلة، بل عناصر مترابطة في أي سياسة شاملة للهجرة.

وفي معرض تناولها للميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي بدأ تطبيقه في يونيو 2026، دعت نجم إلى النظر في مدى ارتباط بُعده الخارجي بالأطر الإفريقية.

وأقرت بأن للاتحاد الأوروبي مصلحة مشروعة في تطوير الإجراءات المشتركة وإدارة الحدود، لكنها شددت على أن إطار الاتحاد الإفريقي يجب أن يكون مرجعية للتعاون، بالقدر نفسه الذي يمثله الميثاق بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن الأدوات الأوروبية يجب ألا تنفرد بتحديد شروط التعاون، بينما لا يُعترف بالأدوات الإفريقية إلا باعتبارها مجرد خلفية.

وأوضحت أن الشراكة المتوازنة تقتضي حضور الأطر الإفريقية في تحديد الأولويات وصياغة البرامج، وألا يقتصر دورها على التكيف مع توجهات يضعها الطرف الآخر.

وشددت على أن ذلك لا يعني تطابق الإطارين؛ فلكل منهما أهدافه وآثاره القانونية، لكن المطلوب هو الاعتراف المتبادل بهما بوصفهما مرجعيتين أساسيتين في بناء التعاون.

تحويل الحوارات إلى نتائج قابلة للقياس

وانتقلت نجم إلى المحور الثاني، المتعلق بتحويل الحوارات القائمة إلى نتائج قابلة للقياس، مشيرة إلى أن التعاون الأوروبي الإفريقي يمتلك بالفعل مجموعة من المسارات والآليات التي يمكن البناء عليها.

وفي مقدمة هذه الآليات، الحوار القاري حول الهجرة والتنقل والتنمية «C2CMMD»، الذي نشأ عن قمة أبيدجان عام 2017، ويشكل إطارًا سياسيًا بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن نقاط العمل المتفق عليها في نيروبي تشمل التحويلات المالية، واستثمارات الشتات، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعودة وإعادة الإدماج، وحرية التنقل.

كما أشارت إلى أن اجتماع كبار المسؤولين في أكتوبر 2024 اتفق على إعادة النظر في هذه النقاط، وإشراك المؤسسات الفنية التابعة للاتحاد الإفريقي بصورة أكثر انتظامًا.

واعتبرت أن هذه خطوات مهمة، لكنها تحتاج إلى آلية تنفيذ واضحة يمكن التنبؤ بمسارها، ومسؤوليات محددة تضمن متابعة الالتزامات وتحويلها إلى نتائج عملية.

وتطرقت إلى مسار الرباط، الذي انطلق عام 2006، ويجمع دول المنشأ والعبور والمقصد على طرق الهجرة في غرب ووسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن خطة قادش الحالية تتضمن 29 إجراءً موزعة على خمسة مجالات.

وأسهم هذا المسار في إنشاء شبكات لنقاط الاتصال الوطنية، إلى جانب شبكة نقاط الاتصال المعنية بالمهاجرين المفقودين.

وأوضحت أن مرور عشرين عامًا على إطلاق مسار الرباط يستدعي ألا يقتصر التقييم على التساؤل عما إذا كان الحوار قد استمر، بل يجب أن يمتد إلى معرفة ما إذا كان قد غيّر السياسات الوطنية بالفعل، وحسّن التنسيق على طرق الهجرة.

وأكدت أن استمرار الحوار في حد ذاته لا يكفي معيارًا للنجاح، ما لم ينعكس على السياسات والتعاون العملي بين الدول المعنية.

كما تناولت مسار الخرطوم، الذي انطلق عام 2014، موضحة أن نطاقه اتسع من التركيز على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى قضايا التنقل المرتبط بالمناخ والنزوح والمسارات القانونية.

وشددت على ضرورة ترجمة إعلان القاهرة وخطة العمل التي أُقرت في أبريل 2025 إلى أنشطة ملموسة تتعلق بالمسارات القانونية، والتسجيل المدني، والحماية، ومكافحة الاتجار بالبشر.

وفيما يتعلق بإعلان نيامي لعام 2018، أكدت أن مكافحة الشبكات الإجرامية لا تعني الاقتصار على إنفاذ إجراءات الحدود، بل تتطلب تنسيق التشريعات، وتعزيز التعاون القضائي، وحماية الضحايا، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المتضررة.

وأوضحت أن التصدي للشبكات الإجرامية يجب أن يتناول البيئة التي تنشط فيها، وأن يجمع بين الأدوات القانونية والقضائية وتدابير الحماية والتنمية.

وأضافت أن خطة عمل فاليتا المشتركة والبرنامج الداعم، إلى جانب مسارات الرباط والخرطوم ونيامي والحوار القاري، تشكل بنية مؤسسية مهمة، أسهمت في استمرارية التعاون وإنشاء شبكات لنقاط الاتصال وأدوات للمتابعة والتبادل الفني.

وحذرت من ثلاث مشكلات رئيسية تعوق تحقيق النتائج المرجوة؛ أولها التجزئة، حيث تعمل المشروعات بصورة منفصلة دون ربط كافٍ بين الأولويات الوطنية والإقليمية والقارية.

أما المشكلة الثانية فتتمثل في تفاوت التنفيذ، إذ لا تتحول الالتزامات السياسية دائمًا إلى تشريعات وقدرات وبرامج مستدامة.

وتتعلق المشكلة الثالثة باختلال التوازن في الأولويات، مع التركيز بصورة أكبر على الهجرة غير النظامية والحدود والعودة، مقابل اهتمام أقل بالتنقل النظامي وأسواق العمل والمنافع التنموية.

آلية حوار

وشددت نجم على أن المطلوب ليس إنشاء آلية حوار جديدة، بل جعل الآليات القائمة تعمل معًا بصورة متكاملة، وربط أولوياتها وبرامجها، حتى لا تظل الالتزامات السياسية موزعة بين مسارات منفصلة لا تحقق النتائج المرجوة.

وأوضحت أن التحدي لا يتمثل في نقص الحوارات أو الأطر المؤسسية، وإنما في ضمان تكاملها وتحويل ما اتفقت عليه القارتان إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ والتقييم.

وفي المحور الثالث، سلطت نجم الضوء على دور المرصد الإفريقي للهجرة، باعتباره مكتبًا فنيًا متخصصًا تابعًا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، ومؤسسة محورية في تطوير حوكمة الهجرة القائمة على البيانات.

وأوضحت أن ولاية المرصد لا تقتصر على جمع الإحصاءات، وإنما تستهدف تحسين حوكمة الهجرة من خلال توفير بيانات مركزية ومنسقة وموحدة، في الوقت المناسب وبجودة عالية، وربطها بالبحث العلمي وصياغة السياسات والبرمجة وتقييم النتائج.

ومن ثم، فإن دوره يتجاوز الوظيفة الإحصائية إلى ربط المعرفة بالقرارات والسياسات والبرامج، ومتابعة أثرها.

وحددت السفيرة ثلاث مساهمات أساسية للمرصد، أولها تعزيز الملكية الإفريقية لبيانات الهجرة، موضحة أن المشكلة ليست بالضرورة في غياب البيانات، وإنما في تشتتها بين الوزارات والمكاتب الإحصائية والوكالات المختلفة، دون منهجيات منسقة أو قدرات تحليلية كافية.

وأشارت إلى أن المرصد يعمل على معالجة هذه المشكلة من خلال التدريب والمساعدة الفنية وإنشاء مراكز البيانات الإقليمية، بدءًا من اتحاد المغرب العربي.

وأضافت أن عمل المرصد مؤخرًا في غامبيا، وتعاونه مع المرصد الغيني للهجرة في كوناكري، يعكسان هذا النهج الهادف إلى بناء القدرات والمؤسسات الإفريقية، وتعزيز قدرة الدول على امتلاك بياناتها وتحليلها واستخدامها، بدلًا من بقائها موزعة بين جهات متعددة دون تنسيق أو قدرة كافية على الاستفادة منها.

وتتمثل المساهمة الثانية في ربط البيانات بالقرارات والسياسات؛ إذ يمكن الاستفادة من بيانات العمالة في بناء شراكات المهارات، ومن بيانات التحويلات المالية في خفض تكاليفها، ومن بيانات التنقل المرتبط بالمناخ في تطوير تدابير الحماية، ومن بيانات الاتجار بالبشر في استهداف الشبكات الإجرامية، بدلًا من اعتبار المهاجرين أنفسهم مصدر المشكلة.

أما المساهمة الثالثة، فتتمثل في تعزيز التعاون مع مؤسسات البحث والإحصاء الأوروبية لإنتاج مؤشرات قابلة للمقارنة، وإجراء أبحاث بشأن ممرات الهجرة وبيانات المهارات والملفات التعريفية للمهاجرين.

وأكدت أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على إتاحة البيانات الإفريقية للآخرين، بل يجب أن يمتد إلى تعزيز قدرة إفريقيا على إنتاج الأدلة وتفسيرها واستخدامها في المناقشات الدولية.

ولفتت إلى أن التصورات والسياسات المتعلقة بالهجرة كثيرًا ما تستند إلى بيانات لا تعكس الجغرافيا الحقيقية للحركة الإفريقية، بما في ذلك التنقل داخل القارة، وهجرة العمالة الإقليمية، والنزوح، وحركة الشتات، والوجهات المختلفة خارج أوروبا.

ولذلك، فإن امتلاك إفريقيا القدرة على إنتاج بياناتها وتحليلها وتفسيرها لا يمثل مجرد مسألة فنية، بل يرتبط بقدرتها على عرض واقع الهجرة في القارة، والمشاركة في صياغة النقاشات والسياسات الدولية استنادًا إلى أدلة تعكس هذا الواقع، لا إلى تصورات لا تستوعب سوى جزء من حركة التنقل الإفريقية.

أربع أولويات للمرحلة المقبلة من التعاون

وفي المحور الرابع، عرضت نجم أربع أولويات ينبغي أن توجه المرحلة المقبلة من التعاون الأوروبي الإفريقي.

وتتمثل الأولوية الأولى في الربط بين إطار سياسة الهجرة الإفريقية والميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، بحيث يؤخذ الإطاران معًا في الاعتبار عند تصميم برامج التعاون.

وأوضحت أن أهدافهما وآثارهما القانونية ليست متطابقة، ولذلك فإن المطلوب هو عملية منظمة تحدد المصالح المشتركة ومواطن الاختلاف والتوتر وأوجه التكامل بينهما، بدلًا من افتراض تطابقهما أو إخضاع أحدهما للآخر.

وتتعلق الأولوية الثانية بتفعيل التنقل النظامي وشراكات المهارات، من خلال ترتيبات عملية تشمل الاعتراف بالمؤهلات، والتدريب المهني، وتنقل الطلاب، والهجرة الدائرية، والحماية الاجتماعية.

وشددت على أن تقييم شراكات المواهب «Talent Partnerships» لا ينبغي أن يعتمد فقط على عدد الأشخاص الذين يجري استقدامهم، بل يجب أن يشمل نقل المهارات والاستثمار في مؤسسات بلدان المنشأ، حتى لا تتحول هذه الشراكات إلى وسيلة لاستنزاف الكفاءات، بل إلى مسار يحقق منافع متبادلة ومستدامة.

أما الأولوية الثالثة، فتتمثل في بناء أجندة مشتركة للأدلة والبيانات، بحيث تعتمد مسارات التعاون القائمة، ومنها الحوار القاري ومسارا الرباط والخرطوم وإعلان نيامي، بصورة منهجية على المؤسسات الإفريقية المعنية بالبحث والبيانات، وفي مقدمتها المرصد الإفريقي للهجرة، والمركز الإفريقي لدراسة وبحوث الهجرة، والمراصد الوطنية، والمكاتب الإحصائية، والجامعات.

وأشارت إلى أن الاجتماعات المشتركة لمساري الرباط والخرطوم أثبتت فاعليتها في بناء فهم مشترك لما يجري في مناطق القارة، وتنسيق العمل بين الأطراف المعنية.

وأكدت ضرورة توسيع هذا النهج وتعزيز حضور المؤسسات الإفريقية في إنتاج المعرفة التي تستند إليها سياسات التعاون، بما يضمن ألا تكون هذه المؤسسات مجرد مصادر للبيانات، بل شريكًا أساسيًا في إنتاج الأدلة وتحليلها وتوظيفها في صياغة السياسات.

وتتمثل الأولوية الرابعة في تعزيز التنفيذ والمساءلة، من خلال الربط بين قاعدة بيانات متابعة خطة عمل فاليتا، ومنصة المعرفة الخاصة بالحوار القاري «C2CMMD»، وخطط العمل الإقليمية، بما يسمح بمتابعة الالتزامات وتقييم أثرها بصورة أكثر انتظامًا.

وأكدت ضرورة أن تميز عمليات التقييم بين المخرجات المباشرة، مثل عقد الاجتماعات وتنفيذ التدريبات، والنتائج الفعلية التي تمس حياة الناس والمؤسسات، مثل تحسين الوصول إلى الحماية، وتوسيع فرص التنقل النظامي، وتعزيز نظم بيانات الهجرة، وتحقيق تعاون قضائي أكثر فاعلية.

وشددت على أن للدول الأعضاء ومواطنيها الحق في رؤية نتائج ملموسة للتعاون، لا الاكتفاء برصد عدد الأنشطة والاجتماعات التي جرى تنظيمها.

وأوضحت أن نجاح الشراكة لا يُقاس بما تنتجه من اجتماعات وتدريبات فحسب، بل بما تحدثه من تغيير فعلي في السياسات والقدرات وفرص الحماية والتنقل.

التعاون الأوروبي الإفريقي

وفي ختام كلمتها، أكدت نجم أن التعاون الأوروبي الإفريقي في مجال الهجرة لا ينبغي أن يظل محصورًا في البحر المتوسط، بل يجب أن يتناول أيضًا حركة التنقل داخل إفريقيا، وحركة المهارات، والتكامل الاقتصادي، والنزوح، وتغير المناخ، والتحولات التي تشهدها أسواق العمل.

وأوضحت أن إفريقيا تمتلك إطارًا قاريًا وأدوات قانونية خاصة بها، في حين تمتلك أوروبا بنيتها التنظيمية، وأن المطلوب هو الربط بين هذه الأطر دون إخضاع طرف للآخر، والاستفادة من مسارات الرباط والخرطوم ونيامي والحوار القاري باعتبارها أساسًا مؤسسيًا قائمًا يمكن تطويره وتعزيز التكامل بين مكوناته، بدلًا من استحداث آليات جديدة لا تضيف إلى ما هو قائم.

وأكدت أن المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط يمثل مؤسسة يمكن البناء عليها لتطوير حوكمة للهجرة تستند إلى البيانات والبحث وتعزيز القدرات الإفريقية، مع الانفتاح على تعاون دولي حقيقي.

واعتبرت أن معيار نجاح الشراكة هو مدى قدرتها على تمكين القارتين من إدارة التنقل بما يخدم مجتمعاتهما، ويحمي الأفراد، ويعزز المؤسسات، ويتيح تقاسم المكاسب الاقتصادية والتنموية.

وفي ختام حديثها، أكدت أن الهدف هو بناء إطار مشترك لحوكمة الهجرة، تحدد فيه القارتان الأولويات، وتنتجان المعرفة، وتنفذان السياسات، وتقيمان النتائج معًا، بما يضمن شراكة متوازنة لا تقتصر على إدارة الحدود أو نقل المسؤوليات، بل تقوم على معالجة أسباب الهجرة وتحقيق مصالح القارتين وحماية الأفراد.

وشارك في الجلسة جيسون غانيون، الباحث بالمعهد الفرنسي للبحث من أجل التنمية (IRD)، وأنجيلو ترومانتانيس، الباحث ومنسق وحدة أبحاث الهجرة متعددة التخصصات بالمركز الوطني للبحوث الاجتماعية في اليونان (EKKE).

سفير المغرب يكشف تكلفة مواجهة الهجرة غير النظامية

وفي كلمته الافتتاحية للندوة، أوضح السفير أحمد الصبيحي، سفير المغرب لدى اليونان، أن بلاده تتحمل تكلفة سنوية تقدر بنحو 500 مليون يورو لمواجهة تحديات الهجرة، مع تخصيص نحو 20 ألف عنصر من قواتها الأمنية لهذه المهام.

وفي المقابل، أشار إلى أن مساهمة الاتحاد الأوروبي بلغت 222 مليون يورو خلال الفترة من 2021 إلى 2024، مع برمجة 160 مليون يورو للفترة 2025-2027، معتبرًا أن الفارق بين حجم الإنفاق المغربي والدعم الأوروبي يبرز الحاجة إلى آليات أكثر توازنًا لتقاسم الأعباء والمسؤوليات.

وكشف أن السلطات المغربية أحبطت نحو 360 ألف محاولة للهجرة غير النظامية خلال السنوات الخمس الماضية، منها 79 ألف محاولة في عام 2024، و74 ألف محاولة في عام 2025، و58 ألفًا و153 محاولة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026.

كما فككت السلطات المغربية 632 شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي استعراضه لأحداث مدينة سبتة، أشار الصبيحي إلى عودة نحو 48 ألف شخص إلى المغرب خلال الساعات الـ48 التالية لأحداث 30 يوليو، فضلًا عن عودة 5300 شخص خلال شهر أغسطس.

وأضاف أن عمليات العودة الطوعية والترحيل خلال الشهرين الأخيرين شملت 14 ألفًا و180 حالة عودة طوعية، و683 عملية ترحيل، ليصل إجمالي العائدين، وفق الأرقام التي عرضها، إلى 68 ألفًا و163 شخصًا.

وأكد أن سرعة تدخل السلطات المغربية في التعامل مع هذه الأحداث الاستثنائية تعكس التزام المملكة بالتعاون المسؤول والتنسيق مع الشركاء في مواجهة تحديات الهجرة.

وفي أبرز رسائله بشأن حكامة الهجرة، شدد السفير المغربي على أن البحر الأبيض المتوسط يمثل فضاءً للمسؤولية المشتركة، وأن تدبير الهجرة لا ينبغي أن يقتصر على مراقبة الحدود، بل يجب أن يقوم على مقاربة شاملة تجمع بين حماية الأرواح، ومكافحة الشبكات الإجرامية، والوقاية من الهجرة غير النظامية، واحترام حقوق المهاجرين.

وأكد أن المغرب يفي بالتزاماته ويتحمل نصيبه من المسؤولية، لكن مواجهة ظاهرة عابرة للحدود لا يمكن أن تقع على عاتق دولة واحدة، مهما بلغت إمكاناتها، داعيًا إلى تضامن أوروبي إفريقي حقيقي، وشراكة أكثر توازنًا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتقاسم المسؤوليات.

مشاركة دولية واسعة في ندوة «أطلس»

يُذكر أن الندوة أُقيمت للعام الثاني على التوالي، وأدارها الدكتور ياسين بن مختار، الباحث وخبير الهجرة، تحت عنوان «حكامة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط: الحوار والحماية والتعاون الأوروبي الإفريقي».

وشهدت الندوة مشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وممثلين عن وزارة الخارجية اليونانية ووزارة الهجرة واللجوء، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب مؤسسات بحثية وأكاديمية وفاعلين من المجتمع المدني.

وشارك في الندوة أيضًا كل من لورا لو كاسترو، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان، وفؤاد كدميري، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الخارجية المغربية، والدكتور ثيوفيلوس إ. زافيراكوس، رئيس مديرية مجلس أوروبا والأمم المتحدة وحقوق الإنسان والهجرة واللاجئين والأقليات بوزارة الخارجية اليونانية.

كما شارك في محاور الندوة الإعلاميان عثمان بنطالب وسامي المودني، مدير الأخبار في قناة «Medi 1 TV» المغربية.