وزيرة الإسكان تطرح 128 فرصة استثمارية في المدن الجديدة خلال نوفمبر.. بينها 50 فرصة للأجانب

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة عبر منصاتها الرقمية للمستثمرين المصريين والأجانب، خلال شهر نوفمبر 2026، بالعملتين المحلية والأجنبية، في إطار توجه الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم التحول الرقمي والحوكمة، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تجسد استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».

وأشارت الوزيرة إلى أن مواقع الاستثمار المطروحة جرى اختيارها وفقًا لدراسات تخطيطية دقيقة، إذ تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز جدواها الاقتصادية ويحقق أعلى عائد استثماري للمطورين.

وقالت إن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان ورفع الخرائط، مرورًا بالتقديم الإلكتروني، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يختصر الوقت والجهد ويحد من الاعتماد على التعاملات الورقية.

وأوضحت أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، بما يدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

من جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه جرى خلال نوفمبر 2026 طرح نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري للشركات المصرية عبر «بوابة خدمات المستثمرين»، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتجاوز 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.

وأضاف أنه في إطار استحداث آليات جديدة لدعم تصدير العقار وتعزيز التدفقات الدولارية من الخارج، طُرحت فرص استثمارية موازية عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، شملت 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن المساحات المطروحة عبر البوابة تتراوح بين 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات المتعددة، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن بيانات الطرح أظهرت تنوع الأنشطة الاستثمارية لتشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.

وتتوزع الفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو ودمياط الجديدة وحدائق العاصمة، فضلًا عن مدن الصعيد، ومنها قنا الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة.

وأضاف أن هذه الخطوات تأتي تأكيدًا لمضي وزارة الإسكان في الاعتماد على الاستثمار الخاص باعتباره ركيزة أساسية لدعم التوسع العمراني، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها المدن الجديدة والاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، بما يعزز جاذبيتها للاستثمار ويرفع كفاءة إدارة الأراضي وثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية.