منجم للثروة أم سوق للتهريب؟.. خبراء يكشفون لـ ”النهار” كلفة التنقيب العشوائي عن الذهب

الذهب خارج دفاتر الخزانة.. الشافعي: محاولات تهريب بـ14 مليار جنيه سنويًا

إتاوة 5% على الإنتاج المرخص.. وخبراء يحذرون من استنزاف عوائد التعدين وتهديد الاستثمارات

في الصحراء الشرقية، لا تتوقف خسائر التنقيب غير المشروع عن الذهب عند الثروات التي تُستخرج بعيدًا عن الرقابة، بل تمتد إلى إيرادات محتملة لا تجد طريقها إلى الخزانة العامة، واستثمارات تواجه مخاطر العمل في مناطق ينتشر فيها التعدين العشوائي، بينما تضع تقديرات اقتصادية قيمة محاولات تهريب الذهب عند 14 مليار جنيه سنويًا، في وقت تفرض فيه القواعد المنظمة للتعدين إتاوة بنسبة 5% على قيمة الإنتاج السنوي من الذهب وفق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

وتكشف هذه المفارقة جانبًا من أزمة الاقتصاد الموازي في قطاع التعدين، إذ تتحمل الشركات المرخصة تكاليف البحث والاستخراج والالتزامات المالية والفنية والبيئية، بينما يعمل منقبون غير مرخصين، يُعرفون باسم «الدهابة»، خارج المنظومة التي تتيح حصر الإنتاج وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، بما يجعل تقدير الحجم الحقيقي للنشاط والعوائد غير المحصلة أكثر صعوبة

وفي هذا السياق، حذر الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، من أن التنقيب العشوائي والتهريب المنظم للذهب يمثلان استنزافًا خطيرًا للثروات المعدنية، مقدرًا قيمة محاولات تهريب الذهب بنحو 14 مليار جنيه سنويًا، ومؤكدًا أن هذه الممارسات تحرم الاقتصاد من موارد يمكن الاستفادة منها في دعم الموازنة العامة وتقليل عجزها

وأوضح الشافعي أن الأضرار لا تقتصر على العائدات المالية المباشرة والضرائب والرسوم التي يمكن تحصيلها من النشاط المرخص، وإنما تمتد إلى خلق اقتصاد موازٍ يعمل بعيدًا عن الرقابة المحاسبية والضريبية، فضلًا عن تأثيراته السلبية على البيئة والبنية الأساسية واستثمارات الشركات المحلية والعالمية العاملة بصورة قانونية في قطاع التعدين

وتتضح أهمية هذه الإيرادات في ضوء التعديلات التي أدخلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2026 على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، إذ نص على أيلولة حصيلة الإيجارات والإتاوات المقررة على المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة العامة، وحدد إتاوة الذهب بنسبة 5% من قيمة إجمالي الإنتاج السنوي للخام، على أن تُسدد على دفعات ربع سنوية وتجرى التسوية النهائية بنهاية العام، وفق القواعد المنصوص عليها في اللائحة

غير أن قيمة محاولات التهريب التي قدرها الشافعي لا تعادل بالضرورة حجم الخسائر التي تتحملها الخزانة العامة، إذ يتطلب احتساب الإيرادات غير المحصلة معرفة كميات الذهب المستخرجة فعليًا وقيمتها، وحجم المستحقات التي كانت ستفرض عليها حال استخراجها وتداولها بصورة قانونية

وتعكس المضبوطات الرسمية اتساع أنشطة التنقيب غير المرخص، بعدما أعلنت قوات حرس الحدود، في 22 أكتوبر الماضي، ضبط 178 واقعة تنقيب عشوائي خلال ثلاثة أشهر، شملت 350 طنًا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب، و450 ماكينة لتوليد الكهرباء و350 جهاز حفر «هيلتي» و53 جهازًا للكشف عن المعادن

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي، نتائج ثلاث مراحل من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع بالصحراء الشرقية، المعروفة باسم «درع الجنوب»، والتي تضمنت ضبط 860 طنًا من المواد المحجرية المحتوية على خام الذهب، و916 معدة هندسية و73 جهازًا للكشف عن المعادن و433 مولدًا للطاقة، إلى جانب ضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا

وتكشف هذه الأرقام حجم المعدات والخامات المرتبطة بالنشاط غير المشروع، لكنها لا تعبر عن كمية الذهب الخالص الموجودة في الصخور المضبوطة أو قيمته المالية، كما أن اختلاف الفترات والعمليات التي أعلنت عنها الجهات الرسمية لا يسمح باعتبار جميع المضبوطات حصيلة اقتصادية واحدة دون بيانات تفصيلية

ولا تنفصل هذه الممارسات عن مستقبل الاستثمار في قطاع التعدين، إذ حذر المهندس أحمد حبيب، عضو رابطة جواهرجية مصر، من خطورة استمرار التنقيب غير المشروع، واصفًا المواجهة مع هذه الأنشطة بأنها أخطر من الحروب التقليدية، بالنظر إلى ما تسببه، بحسب تقديره، من استنزاف للثروات الطبيعية وضياع حقوق الأجيال المقبلة في موارد قادرة على دعم الاقتصاد حال استغلالها من خلال الشركات المرخصة

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي واستشاري التعدين، أن خسائر التنقيب العشوائي لا تتوقف عند استخراج الذهب الخام خارج القانون، وإنما تمتد إلى الإضرار بالبيئة التعدينية ومناخ الاستثمار، خاصة في المناطق التي تمتلك شركات محلية وأجنبية حقوق امتياز قانونية للعمل بها

وأضاف عبد الوهاب أن انتشار مجموعات التنقيب غير المرخصة داخل مناطق الامتياز قد يدفع بعض الشركات العالمية إلى العزوف عن ضخ استثمارات جديدة، أو مواجهة صعوبات في استمرار عمليات البحث والاستخراج، بما ينعكس على فرص التوسع في القطاع والعوائد الاقتصادية المنتظرة منه

وحذر من استخدام مواد كيميائية خطرة، بينها الزئبق والسيانيد، بطرق عشوائية في استخلاص الذهب، لما قد تسببه من تلوث للتربة والمياه الجوفية، فضلًا عن الأضرار البيئية التي قد تتطلب تكاليف إضافية لمعالجتها، وهو ما يضيف عبئًا آخر إلى التداعيات المالية والاستثمارية للظاهرة

وتتقاطع هذه المخاوف مع ما أعلنه المتحدث العسكري بشأن تأثير أنشطة التنقيب غير المشروع على مواقع التعدين، إذ استهدفت المرحلة الثالثة من حملة «درع الجنوب»، التي نُفذت خلال أكتوبر الماضي، تمشيط المناطق التي شملتها العمليات السابقة وتهيئة الظروف لعودة الشركات العاملة في قطاع التعدين إلى مواقعها

ومع استمرار المواجهة، يرى الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أن أنشطة «الدهابة» تمثل استنزافًا للثروات المعدنية والعوائد الاقتصادية المحتملة، بما فيها الموارد التي يمكن أن يحققها القطاع بالعملة الأجنبية، مشددًا على أن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تعتمد على الإجراءات الأمنية وحدها دون فتح مسارات قانونية لتنظيم أنشطة التعدين الصغيرة

ودعا رؤوف إلى دمج العاملين في هذا النشاط داخل الاقتصاد الرسمي، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص للشباب والشركات الصغيرة وفق ضوابط قانونية وفنية واضحة، بما يضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة ويحافظ على الثروات المعدنية، ويحد من انتقال الذهب إلى مسارات التداول والتهريب غير المشروع

وتضع هذه المقترحات الحكومة أمام مسارين متكاملين، أولهما حماية مناطق الامتياز ومنع استخراج الثروات المعدنية دون ترخيص، والثاني إتاحة فرص منظمة للتعدين الصغير تضمن خضوع العاملين فيه للالتزامات المالية والبيئية، دون الإضرار بالشركات الحاصلة على حقوق قانونية للاستغلال

ورغم اتساع المضبوطات المعلنة، لم تتضمن البيانات الرسمية تقديرًا شاملًا لكميات الذهب المستخرجة خارج منظومة التعدين المرخص أو قيمة الإيرادات غير المحصلة، وهي فجوة تجعل قياس الخسائر الفعلية مرهونًا ببيانات الإنتاج والتداول، فيما سيكون حجم الاستثمارات العائدة إلى مناطق التعدين، وما تحققه من إنتاج وإتاوات، مؤشرًا على الأثر الاقتصادي لإعادة تنظيم النشاط وتأمين مواقعه