مدير تموين الغربية للمواطنين: لا توجد أي ممارسات احتكارية وجميع السلع متاحة بكميات مناسبة داخل المنافذ والأسواق.. والمخزون يكفي 6 أشهر
وجه المهندس ناصر العفيفي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية، خاصة في ظل اتجاه بعض المستهلكين إلى تخزين المنتجات تحسبًا لأي ظروف أو متغيرات محتملة.
وأكد العفيفي أن محافظة الغربية من المحافظات المستقرة فيما يتعلق بتوافر السلع، ولا توجد بها ممارسات احتكارية، مشددًا على أن جميع السلع متاحة بكميات مناسبة داخل المنافذ والأسواق.
واستشهد بما شهدته المحافظة خلال شهر رمضان الماضي، موضحًا أن المواطنين تمكنوا من الحصول على شنط رمضان بالكميات التي احتاجوا إليها دون مواجهة أي مشكلات في توافر المنتجات.
وأضاف أن المحافظة تستعد لشهر رمضان المقبل دون توقعات بحدوث أي نقص في السلع، بل على العكس، تتوافر كميات كبيرة من المنتجات، مع استمرار ضخ كميات إضافية يوميًا.
وشدد على أن المحافظة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من المواد الغذائية لا يقل عن 6 أشهر، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
ضخ كميات إضافية من الوقود والأسطوانات ساهم في استقرار الأسواق
وفيما يتعلق بتحركات أسعار السلع خلال الفترة الماضية، خاصة الزيت والسمن، إلى جانب انخفاض أسعار عدد من المنتجات الأخرى مثل المكرونة والسكر والزيت وبعض السلع الأخرى، أوضح العفيفي أن المديرية تعاملت مع المتغيرات السعرية من خلال زيادة المعروض والتوسع في المبادرات التي تستهدف خفض الأسعار.
وقال إن شهر أكتوبر الماضي شهد انتشار شائعات بشأن احتمالات زيادة أسعار المحروقات، وهو ما انعكس على حركة الطلب داخل محافظة الغربية، وشهدت المحافظة إقبالًا كبيرًا على أسطوانات البوتاجاز ومحطات البنزين.
وأضاف أنه جرى ضخ كميات إضافية من المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز المنزلية، بما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتهدئة المخاوف المتعلقة بتوافر المنتجات.
وأشار إلى أن اهتمام الرئيس وحرصه على طمأنة المواطنين بشأن عدم ارتفاع الأسعار كان له دور في تهدئة الرأي العام داخل المحافظة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار السعري بالأسواق.
وأوضح أن بعض التجار حاولوا استغلال الشائعات المتعلقة بالأزمة لرفع أسعار المنتجات، إلا أن مبادرات خفض الأسعار دفعتهم إلى التراجع عن تلك الزيادات وخفض الأسعار لمواكبة المنتجات المطروحة بالمنافذ المشاركة.
وضرب مثالًا بسعر السكر، موضحًا أن سعر الكيلو داخل المبادرة يبلغ 25 جنيهًا، مؤكدًا أن السكر هو السلعة نفسها في جميع المنافذ والأسواق، ولا يختلف من مكان إلى آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للأرز والدقيق والزيت، وهو ما يجعل المنافسة السعرية عاملًا مؤثرًا في ضبط الأسواق وإجبار التجار على تقديم أسعار تنافسية للمستهلكين.