وزيرة التنمية المحلية: التوسع في الطاقة المتجددة بلا تطوير شبكات الكهرباء لن يحقق التحول المنشود

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الحدث رفيع المستوى «تزويد المستقبل بالطاقة – شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، وبرئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال كلمتها في الجلسة، أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بل يرتبط بقدرة الدول على نقل هذه الكهرباء وتوزيعها وتخزينها وإيصالها إلى المستهلكين، بما يضمن استقرار الإمدادات وإتاحتها بتكلفة ميسورة.

وأوضحت أن الاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة يجب أن تواكبها استثمارات موازية في البنية التحتية اللازمة لنقلها وإتاحتها والاستفادة منها، لافتة إلى أن محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء في القارة الأفريقية تمثل عائقًا رئيسيًا أمام الاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة.

واستعرضت منال عوض ملامح التجربة المصرية في هذا المجال، موضحة أن مصر تولي أولوية استراتيجية لتحديث شبكات الكهرباء وتطويرها، ارتباطًا بأهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وتحقيق أمن الطاقة، مشيرة إلى نجاح الدولة على مدار العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء.

وأضافت أن مصر تواصل الاستثمار في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع شركائها الإقليميين، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تنفيذ هذه الاستثمارات يتطلب توفير الدعم الدولي الكافي، مشيرة إلى أن عدم توافر التمويل المطلوب أدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة وارتفاع تكاليف التمويل.

وأضافت أن ذلك يعكس تحديًا أوسع تواجهه الدول النامية، إذ لا يمكن مطالبة هذه الدول بالوفاء بالتزاماتها المناخية الطموحة دون توفير التمويل الكافي والميسر والمتوقع لتطوير البنية التحتية اللازمة لتنفيذها.

وحددت منال عوض ثلاث أولويات ينبغي أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء، تتمثل الأولى في حشد المزيد من التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين، مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال.

وتتعلق الأولوية الثانية بمساعدة الدول على تحويل استراتيجيات تحديث شبكات الكهرباء إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، من خلال دعم إعداد المشروعات وتقديم المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا، فيما تتمثل الثالثة في تسريع وتيرة الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء، لا سيما في أفريقيا، بما يعزز استقرار الشبكات ويحسن استغلال الموارد.

وشددت الوزيرة على ضرورة مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية بين الدول، مؤكدة أنه لا يوجد نموذج موحد يناسب جميع الدول في تحديث شبكات الكهرباء.

واختتمت منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن نجاح التحول في قطاع الطاقة لن يُقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة التي تنجح الدول في إنتاجها، وإنما بقدرتها على إيصالها بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة إلى المنازل والمنشآت الصناعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، داعية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك لضمان حصول البنية التحتية لشبكات الكهرباء على ما تستحقه من اهتمام وتمويل وتعاون دولي.