بعد لايف «شاكر محظور».. خبير يكشف لـ «النهار» خريطة الأموال داخل «تيك توك»

تصدرت أرباح منصة تيك توك المشهد من جديد بعد لايف «شاكر محظور» الذي حقق 20 مليون جنيه بساعة بث مباشرعبر «تيك توك» عقب خروجه من السجن، حيث انهالت خلاله الهدايا الافتراضية من المتابعين، متجاوزة 200 مليون نقطة خلال الساعة الأولى، وسط تفاعل واسع مع عودته إلى المنصة.

أثارت الواقعة الكثير من التساؤلات حول الأرباح التي تحققها منصات التواصل الاجتماعي، وحقيقة الأموال التي يحصل عليها صناع المحتوى من الهدايا التي يقدمها المتابعون.

صانع المحتوي ليس هو المستفيد الأكبر من الأرباح 

وفي هذا السياق كشف الدكتور محمد محسن رمضان مستشار الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية أن الأرباح داخل منصة «تيك توك» تتوزع بين صانع المحتوى، والوكالات والمنصة نفسها بنسب متفاوتة وفق نماذج تعاقدية وآليات تحقيق دخل مختلفة، مؤكدا أن صانع المحتوي ليس هو المستفيد الأكبر من ارباح تيك توك بالرغم من أنه هو من يجذب الجمهور ويصنع التفاعل.

المنصة هي صاحبة النفوذ  وتمتلك قواعد تحويل الهدايا

وأشار «رمضان» في تصريحات خاصة لـ «النهار» إلى أن الحصة الأكبر من الأرباح تحصل عليها منصة «تيك توك»، لافتاً الي أن المنصة هي صاحبة النفوذ في هذه المنظومة وتمتلك قواعد تحويل الهدايا إلى مكافآت، وهي من تضع شروط تحقيق الدخل، والوصول إلى الجمهور.

احتساب المكافآت وفقاً لنظام الألماس الرقمي 

وقال: "يحصل صانع المحتوي على نحو نصف قيمة الهدايا خلال البث المباشر وهذه نسبة تقديرية، تختلف من صانع محتوى لأخر حسب طبيعة المحتوى والبلد الذي يخرج منه البث المباشر، كما أن قيمة الهدايا التي تظهر للجمهور لا تعني أن صانع المحتوي سيحصل على القيمة نفسها نقدا، ويتعامل «تيك توك» مع الهدايا وفقاً لنظام النقاط والألماس الرقمي الخاص بالمنصة ولا يعتبرها تحويلا مباشرا للأموال بين المستخدم وصانع المحتوى، واحتساب المكافآت المستحقة يكون وفق نظام المكافآت الخاص بالمنصة."

ضغط الوكالات لتحقيق مشاهدات أعلي

كما أشار مستشار الامن السيبراني الي الأرباح التي تحققها الوكالات من إدارة صناع المحتوى والبث المباشر وغيرها، محذرا من ضغط هذه الوكالات على صناع المحتوي لتحقيق مشاهدات أعلي والحصول على المزيد من الهدايا.

رؤية وطنية وقواعد واضحة

وطالب «رمضان» برؤية وطنية تضع قواعد واضحة تنظم العلاقة بين المنصات الرقمية والوكالات وصناع المحتوي ويضمن الشفافية وحماية حقوق صناع المحتوى وتعزيز الالتزام الضريبي.