وزير الري يتابع انتظام الدراسة بمدارس «أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه» في 5 محافظات
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تشغيل مدارس «أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه» في 5 محافظات، واستعرض خلال اجتماع عقده مقترحات تطويرها، ومدى انتظام العملية التعليمية، وإسهامات الوزارة في دعم التجربة، إلى جانب برامج التدريب الميداني للطلاب.
وأكد سويلم حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لضمان نجاح تجربة مدارس «أجرو»، باعتبارها نموذجا متميزا للتعليم الفني والتكنولوجي المتخصص، موجها بمواصلة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة انتظام الدراسة، وتوفير متطلبات العملية التعليمية والتدريب العملي، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه تشغيل المدارس.
ووجه الوزير مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بمواصلة متابعة العملية التعليمية والتدريبية، والاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية المتاحة بالوزارة لدعم نجاح التجربة.
وأشار سويلم إلى أن مدارس «أجرو» تمثل امتدادا لمدرسة الري العريقة، ونموذجا حديثا لإعداد جيل جديد من الفنيين المتخصصين، يمتلك الكفاءة الفنية والخبرة العملية وفقا لأحدث المعايير الدولية، بما يدعم تنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأوضح أن الوزارة تحتاج إلى كوادر فنية متخصصة في مجالات تشغيل وصيانة محطات الرفع، ومعالجة وتحلية المياه، واستخدام الطاقة الشمسية، وشبكات الري الحديث والصرف المغطى، وإدارة وتوزيع المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وأعمال المساحة، وصيانة وتأهيل المنشآت المائية، مؤكدا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل بالوزارة.
ولفت إلى حصول الطلاب على تدريب عملي مكثف طوال العام الدراسي داخل محطات الرفع والقناطر والإدارات العامة للري ومواقع تطهيرات الترع والمصارف وغيرها من المنشآت المائية، تحت إشراف مهندسي وفنيي الوزارة، من خلال برامج تدريبية محددة لكل تخصص، تضمن الربط بين المناهج الدراسية والتطبيق العملي، وتقييم المهارات المكتسبة بصورة دورية.
وأضاف أن هذه البرامج تستهدف تأهيل الطلاب للانخراط في سوق العمل فور التخرج أو استكمال دراستهم بالجامعات التكنولوجية.
وتقدم مدارس «أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه» نموذجا تعليميا يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال أربعة تخصصات رئيسية، تشمل إدارة الموارد المائية، والإنشاءات والبنية التحتية، وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية بمحطات الرفع، ومعالجة وتحلية المياه، بما يتوافق مع احتياجات قطاع الموارد المائية ويدعم جهود الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.