عاصفة في الكشافة.. القضاء الإداري ينتصر لـ «أروى سامح» ووزارة الشباب والرياضة ترفض التنفيذ
على صفيح ساخن، تشتعل الأجواء داخل أروقة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، حيث تحولت الجمعية العمومية التي انعقدت يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2026 إلى ساحة مواجهة قانونية وقضائية عاصفة، وتأتي هذه الأزمة غير المسبوقة لتضع شرعية ونزاهة العملية الانتخابية بأكملها على المحك، إثر إصرار الجهات المعنية على السير في طريق الإقصاء الممنهج وتجميد أحكام القضاء الواجبة النفاذ، وهو ما ينذر بالبطلان المطلق للجمعية العمومية.
وفي تصريحات خاصة لموقع "النهار" كشفت أروى عثمان تفاصيل الأزمة قائلة: عقب فتح باب الترشح يوم 12 سبتمبر لانتخابات جمعية المرشدات المركزية، تقدمت بأوراق ترشحي مستوفية كافة الشروط المالية والشبابية والرياضية، ووثقت ذلك بصورة ضوئية من إيصال التسجيل وإيصال سداد الاشتراك ومستندات فرعية موثقة من جمعية المرشدات بأسيوط، وحصلت بالفعل على إيصال رسمي من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات يفيد استلام المستندات طبقاً للائحة.
وتابعت أروى: فوجئت بتعنت غير مبرر من مسؤولي وزارة الشباب والرياضة الذين ساقوا أسباباً غير حقيقية حيث ادعوا أنني لا أمتلك إيصال سداد أو أن الإيصال ليس بالأصل، رداً على اشتراطات وهمية رغم وجود أصل إيصال السداد ومستندات الإجازة الوطنية وتقديمها لهم، رغم أن إسمي تم إدارجه رسمياً في القائمة المبدئية للمرشحين التي صدرت يوم 4 أكتوبر، إلا أن الجهة الإدارية عادت وبتعنت غريب لتصدر القائمة النهائية في 27 أكتوبر خالية من اسمي عمداً في محاولة واضحة للإقصاء.
وأكملت: لجأت للقضاء الإداري بمجلس الدولة للحصول على حقي الدستوري، وصدر لصالحي حكم قضائي حاسم وواجب النفاذ في الدعوى رقم 5460 لسنة 81 ق شق عاجل، حيث قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار استبعادي وإدراج اسمي فوراً في القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد عن مقعد الشباب للدورة 2026–2030، مع شمول الحكم بالنفاذ بمسودته وبدون الحاجة لإعلان.
وأضافت: على الرغم من صراحة الحكم القضائي المستعجل، إلا أنني واجهت تعنتاً صارخاً ومماطلة غير مبررة من قبل رئيس الإدارة المركزية للهيئات الشبابية والتي رفضت تنفيذ الحكم بحجة واهية تفيد بضرورة إحضار تصريح من النيابة أو الشرطة، في تعنت صارخ يضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط ويمنع انعقاد الجمعية العمومية بشكل قانوني.
واختتمت: أمام هذا الإصرار على التعنت المتعمد برغم استيفائي لكافة الشروط والاجراءات، توجهت فوراً لتحرير محضر إثبات حالة تحت رقم 4203 لسنة 2026 إداري الأزبكية، وبدأت في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية لرفع جنحة مباشرة بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات ضد المسؤولين الممتنعين بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد بصفتهم وشخصهم، وهو ما يضع الانتخابات برمتها تحت طائلة البطلان المطلق.
