من طرابلس إلى عمق إفريقيا.. القاهرة تتحرك لتأمين حدودها ومواجهة تمدد الإرهاب في دول الساحل والصحراء

تكتسب استضافة العاصمة الليبية طرابلس الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء يومي الجمعة 6 نوفمبر والسبت 7 نوفمبر 2026، أهمية تتجاوز انعقاد الاجتماعات الدورية، في ظل مساعي إعادة تفعيل مؤسسات التجمع وتعزيز التعاون الأمني بين دوله، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مصرية لتوسيع التنسيق مع الأطراف الليبية ومواجهة التحديات الأمنية في العمق الإفريقي.

وشارك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماعات التي عُقدت في 7 نوفمبر، مؤكدًا أهمية تفعيل آليات التجمع، وفي مقدمتها مركز مكافحة الإرهاب بالقاهرة، وتحويل التعاون بين الدول الأعضاء إلى برامج عملية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، كما عقد لقاءات مع مسؤولين ليبيين من بينهم محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، ووزراء خارجية تشاد وجيبوتي وغينيا بيساو والصومال، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
وفي هذا السياق، قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن اختيار طرابلس يمنح مصر فرصة لاستعادة التواصل مع حكومة غرب ليبيا بعد فترة من الابتعاد، مشيرًا إلى أن التعاون مع حكومة عبد الحميد الدبيبة يمثل تحركًا إيجابيًا لدعم الأمن القومي في إفريقيا والمنطقة.

وأضاف فرج في تصريحات خاصة لـ«النهار»، أن التنظيمات الإرهابية، بعدما تعرضت لضغوط في الشرق الأوسط والدول العربية، اتجهت إلى مناطق الساحل والصحراء التي تعاني ضعف في السيطرة الأمنية، محذرًا من إمكانية عودة هذه الجماعات إلى المنطقة بعد اكتساب الخبرات والقوة والتدريب، وهو ما يستدعي مواجهتها مبكرًا.

وأوضح أن مركز مكافحة الإرهاب بالقاهرة يستهدف تدريب الدول وتنسيق تبادل المعلومات بشأن مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية وأماكن تدريبها والجهات التي تتولى تدريب عناصرها ومصادر حصولها على السلاح، معتبرًا إياه إحدى أهم المؤسسات المعنية بالأمن القومي في المنطقة.

وأكد اللواء سمير فرج، أن مصر تسعى إلى عودة ليبيا دولة موحدة ومستقرة، لأن أمنها القومي يرتبط مباشرة بالأمن القومي المصري بحكم الحدود المشتركة، مشددًا على أن أي اضطراب داخل ليبيا ينعكس على مصر، ولذلك تعمل القاهرة على التقارب بين الشرق والغرب الليبيين.

وعلّق اللواء سمير فرج على لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بعدد من المسؤولين في غرب ليبيا، وفي مقدمتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وما طرحه الوزير بشأن رفض مصر مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا، موضحًا أن هذا الملف يمثل نقطة خلاف بين الجانبين، وليس مجالًا للتقارب، مشيرًا إلى أن القاهرة تسعى إلى توضيح أسباب اعتراضها وتداعيات المذكرة على أمنها القومي، حتى يكون الجانب الليبي على دراية بالتحفظات المصرية عند إبرام أي اتفاقات مستقبلية، ويعمل على تعديل البنود محل الاعتراض لتجنب حدوث توتر في العلاقات بين البلدين.