هبوط اضطراري وتأخيرات وخسائر متصاعدة.. تهديدات القنابل الكاذبة عبر البريد الإلكتروني تربك سماء أوروبا

أثارت سلسلة من البلاغات الكاذبة بوجود قنابل على متن طائرات أوروبية حالة من الاستنفار الأمني والارتباك في حركة الطيران بعدة دول، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، بعدما اضطرت طائرات إلى تغيير مساراتها والهبوط في مطارات بديلة، فيما رافقت مقاتلات عسكرية بعض الرحلات، وأُخلي ركاب وخضعت طائرات لتفتيش أمني مكثف، دون العثور على متفجرات حتى الآن.

ووفقًا لوكالة رويترز، تجاوز عدد الرحلات المتضررة 30 رحلة خلال موجتين من التهديدات يومي 3 و5 نوفمبر، إذ شهد يوم 5 نوفمبر وحده تأثر ما لا يقل عن 27 رحلة، شملت شركات طيران من بينها «إير لينجوس» و«رايان إير» و«ويز إير» و«فين إير» و«إيجين» و«لوفتهانزا» و«LOT» البولندية.

وكانت أبرز الوقائع تحويل رحلة لشركة «إير لينجوس» من دبلن إلى روما إلى قاعدة جوية فرنسية في إيفرو، وعلى متنها 151 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، عقب تلقي تهديد أمني، كما رافقت مقاتلات بلغارية 3 رحلات تابعة لشركة «رايان إير» بعد بلاغات مماثلة، وهبطت إحداها في مدينة بلوفديف بدلًا من صوفيا.

وامتدت البلاغات إلى إسبانيا وبولندا والتشيك والنمسا ورومانيا وإيطاليا والدنمارك، وشملت تهديدات عبر البريد الإلكتروني، تسببت في تعليق بعض الرحلات وإجراء عمليات تفتيش وإغلاق مؤقت لأحد مدارج مطار وارسو، إلى جانب تأخير رحلات أخرى، بينها رحلة من كورك الأيرلندية تأخرت نحو 90 دقيقة.

وفي تعليقه على تداعيات هذه الوقائع، قال الطيار محمود القط، خبير قطاع الطيران والسلامة الجوية، إن البلاغات الأخيرة تمثل نمطًا مستحدثًا من التهديدات، خاصة مع الاعتماد على البريد الإلكتروني في إرسال رسائل تتضمن ادعاءات بوجود قنابل على متن الطائرات، موضحًا أن الجديد في هذه الوقائع ليس وسيلة إرسال التهديدات فقط، وإنما كثافتها وتقارب الفترات الزمنية التي ترد خلالها، وهو ما يفرض تحديات إضافية على جهات التحقيق في تحديد هوية المسؤولين عنها والوصول إليهم بسرعة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ « النهار»، أن تكرار هذه البلاغات يستدعي من إدارات الأزمات والسلامة وتحليل المخاطر في شركات الطيران والدول إجراء دراسات متأنية وتقييم شامل للموقف، مع وضع تدابير خاصة، في ظل احتمالية أن تكون هذه التهديدات مدبرة ومخططًا لها من جهات متعددة، بهدف إحداث حالة من الاستنزاف الأمني والمعنوي وإرهاق قطاع الطيران.

وشدد على أن الإجراءات الأمنية في المطارات وعلى متن الطائرات تخضع لأعلى معايير السلامة، وأن جميع البلاغات يجري التعامل معها بجدية كاملة حتى لو اتضح لاحقًا أنها وهمية.

وأوضح أن تغيير مسارات الطائرات والهبوط في مطارات بديلة يترتب عليه خسائر اقتصادية ومادية ومعنوية واجتماعية كبيرة، تشمل إهدار الوقت وتكاليف الوقود والخدمات المقدمة للطائرات، فضلًا عن إرباك المنظومة الأمنية في المطارات التي تستقبلها.

وأشار إلى أن قطاع الطيران يمتلك قوائم مراجعة وإجراءات دولية معتمدة من سلطات الطيران المدني ومنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، إلى جانب تدريبات ونماذج محاكاة للتعامل مع احتمالات وجود قنابل على متن الطائرات.

ورغم التوتر والإرهاق اللذين تسببهما هذه البلاغات للركاب والأطقم وحركة الطيران، أكد القط عدم وجود شكوك لدى الركاب في قدرة الحكومات والمطارات على توفير الحماية والتأمين اللازمين.