النيابة الإدارية تحقق في حادث الانهيار الجزئي لعقار حي الشرق ببورسعيد

باشرت النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الأول تحقيقات عاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لعقار بحي الشرق، الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة طفلة، وأمرت بتشكيل لجنة فنية وهندسية لفحص الواقعة وتحديد المسؤوليات الإدارية.

وانتقل فريق من النيابة، صباح اليوم الاثنين 9 نوفمبر، برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة وأحمد المغربي، وكيل النيابة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وذلك بإشراف المستشار محمد نور الدين، مدير النيابة، وبمشاركة مدير وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان محافظة بورسعيد، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة تنظيم المباني بحي الشرق.

وأسفرت المعاينة عن أن العقار الكائن عند تقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر بحي الشرق، مكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وأن انهيارًا جزئيًا وقع أمس الأحد بامتداد العقار من الداخل، بدءًا من السطح وحتى الطابق الأرضي، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة طفلة من قاطني العقار.

وكشفت المراجعة المستندية لملف العقار أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بالبناء، وسبق أن صدرت قرارات بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتًا. كما تبين تحرير محضر رسمي ضد ملاك العقار لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة عن الجهة الإدارية.

واستمعت النيابة إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، كما استجوبت مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يحدد المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.

وجاء ذلك في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، أمس الأحد 8 نوفمبر، بشأن حادث الانهيار الجزئي للعقار، الذي أسفر عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة، فيما تواصل النيابة استكمال التحقيقات.