استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026.. حوار مع المجالس التصديرية لتطوير برنامج رد الأعباء

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لمناقشة محاور برنامج المساندة التصديرية الجديد والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأنه وآليات تنفيذه، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات منتدى مصر 2026، واستمرارًا لنهج الحوار المجتمعي الذي تتبناه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع مجتمع الأعمال، في إطار متابعة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبرنامج رد الأعباء التصديرية، بما يستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتيسير الإجراءات على الشركات، وتخفيف الأعباء عنها.

وكانت مخرجات منتدى مصر 2026 قد تضمنت التوجه نحو تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يسهم في دعم الشركات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة القدرات التصديرية للاقتصاد الوطني.

ويأتي البرنامج الجديد استكمالًا للمشاورات التي أجراها صندوق تنمية الصادرات، برئاسة حاتم النواوي، مع ممثلي مجتمع الأعمال، وشملت اجتماعات مع المجالس التصديرية الـ12 واتحاد الغرف التجارية، لمناقشة الأفكار والمقترحات ورصد التحديات التي تواجه المصدرين، والعمل على وضع آليات وبرامج جديدة تعزز تنافسية الصادرات المصرية وتدعم الاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق الخارجية.

وشهد الاجتماع ترحيبًا من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية بمناقشة البرنامج الجديد وطرحه للحوار قبل إقراره، بما يتيح صياغة آليات تستجيب لاحتياجات مختلف القطاعات، وتعزز فاعلية منظومة رد الأعباء، وتحفز الشركات على زيادة إنتاجها وتوسيع قاعدة المصدرين.

وأكد رؤساء وممثلو المجالس التصديرية أن البرنامج يمثل خطوة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة المساندة التصديرية بما يتواكب مع المتغيرات في الأسواق العالمية، ويدعم خطط الشركات المصرية للتوسع في الإنتاج والتصدير، ويحفز زيادة الاستثمارات الإنتاجية ورفع القدرات التنافسية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وشددوا على أهمية توجيه المساندة التصديرية بما يحقق أثرًا ملموسًا في نمو الصادرات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد حاتم النواوي أن مناقشة البرنامج مع المجالس التصديرية قبل إقراره تعكس حرص الوزارة على بناء سياسات المساندة بالشراكة مع مجتمع المصدرين، مشيرًا إلى اهتمام صندوق تنمية الصادرات بتعزيز التواصل والتنسيق مع المجالس، والاستماع إلى مقترحاتها وملاحظاتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات البرنامج في مساندة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الإمكانات التصديرية.

وأوضح أن البرنامج الجديد يأتي في إطار جهود الحكومة ومستهدفات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير السبل اللازمة لزيادة الصادرات المصرية، مؤكدًا استمرار التشاور مع ممثلي مجتمع المصدرين لضمان تطوير آليات المساندة على أسس تراعي طبيعة كل قطاع، وتسهم في زيادة القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.