الكهرباء والمياه وتكافل وكرامة.. ملفات ضمن برنامج تمويل البنك الدولي لمصر
أعاد توقيع مصر اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي، الأحد الأول من نوفمبر 2026، ملف الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بالخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية إلى الواجهة، في ظل توجه البرنامج لدعم استدامة المالية العامة وتحسين أداء القطاعات الخدمية، إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير منظومة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
ويأتي الاتفاق ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي سبق أن وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في مايو الماضي، ما يعني أن التوقيع الحالي يمثل خطوة ضمن استكمال إجراءات تمويل أُعلن عنه سابقًا، وليس موافقة جديدة على مبلغ إضافي.
ويرتبط التمويل بدعم الموازنة العامة وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، تشمل تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وتحسين أداء بعض القطاعات، مع التركيز على استدامة الخدمات الأساسية وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وفي قطاع الكهرباء، تتضمن الإصلاحات المرتبطة بالبرنامج تحسين الأداء المالي والمؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة القطاع، بما يدعم قدرته على توفير الخدمة واستمرار الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية.
أما في قطاع المياه، فتستهدف الإجراءات تحسين الاستدامة المالية وكفاءة تقديم الخدمات، في إطار جهود تطوير إدارة الموارد ورفع كفاءة المؤسسات المعنية.
ولا تعني هذه التوجهات بالضرورة اتخاذ قرارات جديدة بشأن زيادة أسعار الكهرباء أو المياه، إذ يتطلب تحديد أي تغيير في التعريفة الرجوع إلى القرارات الحكومية الرسمية والوثائق التفصيلية الخاصة بالإصلاحات.
كما يتضمن البرنامج دعم تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يشمل تحسين كفاءة برامج الدعم النقدي وآليات استهداف المستفيدين، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على توجيه الموارد للفئات الأكثر احتياجًا.
وتشمل الإصلاحات أيضًا تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير بيئة الاستثمار، بما يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة واستمرار توفير الخدمات الأساسية، مع حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالضغوط المعيشية.
ورغم توقيع الاتفاق، فإن تقييم أثر التمويل على المواطن يتطلب متابعة الإجراءات التنفيذية المرتبطة به، ومواعيد تطبيقها، ومؤشرات قياس نتائجها في قطاعات الكهرباء والمياه والحماية الاجتماعية.
كما أن توقيع اتفاق التمويل لا يعني بالضرورة تحويل كامل المبلغ إلى مصر في يوم التوقيع، إذ يرتبط الصرف بالإجراءات والشروط المنظمة للاتفاق.
ويبقى تحديد الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، ومدى انعكاسها على جودة الخدمات وتكلفتها، من أبرز الملفات التي تستحق المتابعة خلال الفترة المقبلة.