الرقابة المالية: ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 504.7 مليار جنيه بنمو 60% خلال 9 أشهر
كشف محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 315.98 مليار جنيه في ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 188.73 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ نحو 60% خلال تسعة أشهر.
وأوضح الصياد أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع بنسبة 35%، من 172 صندوقًا في ديسمبر 2025 إلى 232 صندوقًا في سبتمبر 2026، فيما قفز عدد وثائق الاستثمار بنسبة 273%، من 14.08 مليار وثيقة إلى 52.50 مليار وثيقة خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه المؤشرات نمو الأصول المدارة من خلال صناديق الاستثمار، بالتزامن مع زيادة عدد الصناديق والوثائق، بما يشير إلى اتساع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة في سوق رأس المال المصري.
إصدارات الأسهم وخدمات القيد
وفيما يتعلق بإصدارات الأسهم وخدمات القيد، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية متابعة إصدارات الأسهم وزيادات رؤوس الأموال وتقارير الإفصاح المرتبطة بها، إلى جانب عروض الشراء والطروحات.
كما تشمل اختصاصاتها دراسة تقارير الإفصاح المعدة وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد، وطلبات اعتماد دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، في إطار دورها الرقابي والتنظيمي في سوق الأوراق المالية.
تنظيم صناديق الاستثمار والتوسع في الاكتتاب الرقمي
وتشمل اختصاصات الهيئة في مجال صناديق الاستثمار فحص مذكرات المعلومات ونشرات الاكتتاب وتعديلاتها، ودراسة طلبات إصدار وثائق الاستثمار، إلى جانب متابعة الصناديق من خلال التقارير الأسبوعية التي يقدمها المراقب الداخلي، وبيانات المطابقة الشهرية الخاصة بصناديق المعادن.
وتمتد أعمال المتابعة إلى التحصيلات في صناديق الاستثمار في القيم المالية المنقولة، وصناديق الاستثمار العقاري التي تستثمر في العقارات المؤجرة.
وفي إطار تطوير آليات الاستثمار الرقمي، تضمنت الإجراءات التنظيمية الواردة في البيانات قرارًا بشأن استخدام جواز السفر الإلكتروني للأجانب، رقم 50 لسنة 2026، يعتمد على الهوية الرقمية من خلال قراءة بيانات شريحة الجواز والتحقق منها وفق آليات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما يتيح تنفيذ عمليات الاكتتاب والشراء والاسترداد رقميًا بالكامل.
وشملت القرارات المنظمة للمنصات الرقمية القرارين رقمي 125 لسنة 2025 و194 لسنة 2025، مع اشتراط اجتياز المستثمر المؤهل اختبار المعرفة، وتخصيص حساب مستقل لكل إصدار، وتوفير الإفصاحات قبل الاكتتاب وبعده، وإنشاء سجل للشكاوى، وتحديد آلية للتخارج.
وتشمل الوثائق المطروحة ضمن هذه الأطر وثائق صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة وصناديق رأس المال المخاطر.
5 فئات رئيسية لأدوات الدين
وفي قطاع أدوات الدخل الثابت، تتولى الهيئة فحص مذكرات المعلومات ونشرات الاكتتاب الخاصة بسندات الشركات وسندات التوريق والتوريق المستقبلي وسندات الاستدامة، إلى جانب دراسة طلبات إصدار السندات.
وتشمل الرقابة السابقة على الإصدارات إجراءات تتعلق بالتصنيف الائتماني ودراسة المحافظ من جانب قطاع التمويل غير المصرفي، فيما تتضمن الرقابة اللاحقة متابعة التحصيلات من خلال تقارير أمناء الحفظ والتحديث السنوي للتصنيف الائتماني.
وتتنوع أدوات الدين بين خمس فئات رئيسية، هي سندات الشركات، وسندات التوريق، وسندات توريق التدفقات المستقبلية، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يتيح تلبية احتياجات تمويلية متنوعة وفقًا لطبيعة كل أداة.
وفيما يتعلق بتوريق التدفقات المستقبلية، تتيح هذه الأداة الحصول على التمويل اعتمادًا على تدفقات نقدية متوقعة دون الرجوع على أصول الجهة، وشهدت السوق ثلاثة إصدارات خلال عامي 2022 و2024، وفقًا للبيانات المعروضة.
وسجلت سندات التنمية المستدامة ثلاثة إصدارات بقيمة تقارب 10 مليارات جنيه خلال عام 2024، وتُوجه لتمويل مشروعات ذات أثر تنموي واجتماعي.
أما السندات الخضراء، فتُستخدم في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مع مراجعة من مراقبين بيئيين، وبلغت قيمة الإصدارات الواردة في البيانات 100 مليون دولار خلال عام 2021، و499 مليون دولار خلال عام 2025.
قفزة في إصدارات سندات التوريق
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة إصدارات سندات التوريق من 3 مليارات جنيه في عام 2017 إلى 89.3 مليار جنيه في عام 2025، بالتزامن مع زيادة عدد الإصدارات السنوية من خمسة إصدارات إلى 47 إصدارًا خلال الفترة نفسها.
وخلال عام 2026، بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق 31.9 مليار جنيه من خلال 23 إصدارًا حتى 30 سبتمبر، فيما سجلت إصدارات سندات الشركات 13.4 مليار جنيه عبر سبعة إصدارات.
وبلغت قيمة أكبر إصدار لسندات الشركات 5.1 مليار جنيه، فيما تراوحت آجال إصداراتها بين 12 و36 شهرًا، وفقًا للبيانات المعروضة.