حملات رقابية مكثفة بمواقف طامية بالفيوم.. رصد 31 سيارة غير مقيدة وضبط 9 مخالفات متنوعة

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على منظومة النقل الجماعي، وإحكام السيطرة على خطوط سير سيارات الأجرة، وتحقيق الانضباط المروري، واصلت الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بالمحافظة، برئاسة الأستاذ حازم حسني، مدير عام الإدارة، حملاتها الميدانية المكبرة بمركز طامية، لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة، والتصدي للمخالفات التي تؤثر على انتظام حركة المواصلات وحقوق المواطنين.
وفي هذا الإطار، أسفرت الحملة التي نفذتها الإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي بمركز طامية عن رصد 31 سيارة غير مقيدة بالموقف، من إجمالي 184 سيارة، إلى جانب ضبط 6 سيارات مخالفة لخطوط السير، و3 سيارات تعمل دون كارتة مجمعة، بإجمالي 9 مخالفات متنوعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد محافظ الفيوم، استمرار الحملات الرقابية المكبرة على سيارات السرفيس والتاكسي، وسيارات الأجرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، فضلاً عن خطوط المواصلات الرابطة بين مراكز الفيوم والمحافظات المجاورة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان التزام السائقين بخطوط السير والمسارات المحددة، وعدم تقسيم خطوط السير أو عدم استكمالها، فضلاً عن التأكد من توافر المستندات والتصاريح اللازمة لممارسة النشاط.
وشدد "غنيم"، على عدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإخلال بانضباط منظومة النقل الجماعي أو التأثير على انتظام حركة المواصلات، موجهاً باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف المرور الميداني، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وتهيب محافظة الفيوم بالمواطنين، الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بخطوط السير أو تقسيمها أو المغالاة في تعريفة الركوب، مع ضرورة تحديد مكان المخالفة وتوقيتها وخط السير، وذلك من خلال أرقام غرفة العمليات: 0842168041 – 0842168042 – 0842168043، أو الاتصال بالخط الساخن 114.
وتأتي هذه الحملات، في إطار جهود محافظة الفيوم المستمرة لإحكام الرقابة على مواقف سيارات الأجرة وخطوط النقل الجماعي بمختلف أنحاء المحافظة، وتحقيق الانضباط المروري، وضمان انتظام حركة المواصلات، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والتصدي لكافة الممارسات المخالفة التي تمس حقوقهم أو تعوق حصولهم على خدمة نقل آمنة ومنتظمة.

