غرفة الحبوب تطالب باستبعاد 63 شونة ترابية من توريد القمح في 2027
أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن سلعة القمح في مصر تعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي، وأن البورصة السلعية أصبحت مصدرًا آمنًا لكل المصريين من خلال توفير الأقماح المحلية والمستوردة لكافة شركات المطاحن التموينية وغيرها، مما ساهم بشكل فعال في تحقيق توازن بالأسعار في السوق المحلي، وبالرغم من ارتفاع سعر الدولار، تحرص الدولة والقيادة السياسية والوزير الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على توفير كافة السلع الأساسية التي تمس المواطن المصري بشكل عام.
وأعلن عبد الغفار السلاموني أن الغرفة تقدمت بمذكرة رسمية إلى الدكتور شريف فاروق لتدارك المعوقات والصعوبات التي واجهت المطاحن التموينية بقطاعيها العام والخاص خلال موسم توريد 2026، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم توريد الأقماح 2027، وفي ظل حرص الوزارة على الحد من الهدر عبر التوسع في استخدام الصوامع المتطورة، فضلًا عن التنسيق الكامل والتواصل المستمر مع أجهزة وقيادات الوزارة وهيئة السلع التموينية والجهات المعنية الأخرى لحل جميع المشكلات المتعلقة بالعمل أولًا بأول، بما يتوافق ويتناسب مع احتياجات السوق المحلي من المكرونة والأرز والدقيق والأقماح، وكذلك التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، ووزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشركات المطاحن.
وأوضح عبد الغفار السلاموني أن استمرار تخزين القمح بالشون الترابية غير المستوفاة لشروط التخزين السليمة يعرض المحصول للأمطار والحشرات والقوارض، فضلًا عن ورود الأقماح إلى المطاحن محملة بنسب عالية من الأتربة والشوائب نتيجة رفعها باللوادر، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتسبب في أضرار بالغة وأعطال جسيمة لأجهزة ومعدات النظافة والطحن، ويزيد من تكاليف الصيانة، إلى جانب تأثيره السلبي المباشر على نسب التصافي وجودة المنتج النهائي من الدقيق البلدي «عالي الاستخراج 87.5%».
وأشار نائب رئيس الغرفة إلى وجود مشكلات لوجستية في الشون الترابية، لكون معظمها يقع على ترع ومصارف وفي طرق وعرة لا تسمح بحركة ومناورة شاحنات النقل، مما تسبب سابقًا في حوادث متعددة. كما أن غياب موازين المعايرة الدقيقة في غالبية هذه الشون ينجم عنه عجز كبير في الأوزان تتحمله المطاحن، خاصة مع تطبيق منظومة الخصم المباشر، وتوقع وصول نسبة خلط القمح المحلي إلى نحو 75% على مدار الموسم.
وكشف السلاموني عن حصر الغرفة 63 شونة ترابية بها مشكلات، موزعة على 7 محافظات، تشمل المنيا، وبني سويف، والغربية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم، بسعة تخزينية تتجاوز 272 ألف طن، مشددًا على ضرورة استبعادها تمامًا وعدم إدراجها في خطة موسم التوريد القادم لحماية المال العام وصحة المواطنين.
وجدد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس الغرفة، مطالبته بقصر استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم 2027 على الجهات التسويقية المتطورة، والمتمثلة في: الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن التابعة لها، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، والبناكر والهناجر المميكنة التابعة للبنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى الصوامع الحديثة التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما طالب بضرورة زيادة وتعديل فئة التخزين بالصوامع لتتناسب مع أسعار الأقماح ومعدلات التضخم، مع إسناد عمليات متابعة وصرف الأقماح المحلية للمطاحن إلى «الهيئة القومية لسلامة الغذاء»، للتحقق من سلامة وجودة الشحنات المنصرفة وخلوها من الأتربة والشوائب.