النهار
جريدة النهار المصرية

المحافظات

إحالة مدير إشغالات سنورس للتحقيق.. ومصادرة توك توك مخالف وتشميع مقهى غير مرخص

إحالة مدير إشغالات سنورس للتحقيق.. ومصادرة توك توك مخالف وتشميع مقهى غير مرخص 
هاني البنا -

وجّه اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام محافظة الفيوم، بإحالة مدير الإشغالات بمركز ومدينة سنورس للتحقيق، مع تكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة الإشغالات المخالفة على الأرصفة وأمام المحال التجارية، وإعادة الانضباط إلى الشوارع والحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها سكرتير عام المحافظة بمدينة سنورس، يرافقه الأستاذ محمد فتحي إمام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، لمتابعة مستوى الخدمات والتعامل مع المخالفات التي تؤثر على حركة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة، وجّه السكرتير العام بالتحفظ بديوان مجلس المدينة على عدد من مركبات التوك توك المخالفة، لعدم التزام مالكيها بوضع الملصقات التعريفية الإلزامية، فضلًا عن رصد قيادة بعضها بواسطة أطفال، بما يعرض حياتهم وسلامة الركاب للخطر، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شدد على التنسيق مع إدارتي المرور ومباحث المرور للانتهاء من إعداد قاعدة بيانات دقيقة لمركبات التوك توك، تتضمن بيانات المالك ورقم الشاسيه، مع إلزامها بوضع ملصقات واضحة على الزجاجين الأمامي والخلفي، موضحًا بها رقم المركبة والتعريفة المقررة واسم الوحدة المحلية ورقم الشكاوى، بما يسهم في إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط.

وشهدت الجولة إزالة عدد من الإشغالات والتعديات على الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما رصدت الحملة مقهى يعمل دون ترخيص، ووضع صاحبه الكراسي والشيشة بجوار بوابة وسور إحدى المدارس.

ووجّه السكرتير العام بمصادرة الكراسي والشيش الموجودة بالمقهى، ورفع عداد الكهرباء وتسليمه إلى شركة الكهرباء، وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكها.

وأكد اللواء مجدي الوصيف ضرورة تنفيذ حملات يومية لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المشاة، خاصة كبار السن وذوي الهمم والأطفال، وتضطرهم إلى السير في نهر الطريق، بما يعرض حياتهم لخطر الحوادث.

وشدد على أهمية التصدي الحازم للتعديات على الأرصفة، ومنع عودة المخالفات، وإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة، مع تطبيق القانون على الجميع ومحاسبة المسؤولين المقصرين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشوارع.