الجامعة العربية تدين تصعيد جرائم الاحتلال في الخليل والضفة الغربية

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تصعيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل وسائر أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التهديدات بإخلاء أحياء فلسطينية وتدميرها، والتهجير القسري للسكان، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، في إطار سياسات تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان والعقوبات الجماعية وتدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة، إلا في إطار الاستثناءات المحددة قانونًا.

وأضافت أن تنفيذ التهديدات بإخلاء الأحياء الفلسطينية وتدميرها يشكل، بحسب طبيعة الأفعال والظروف المحيطة بارتكابها، جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وشددت الأمانة العامة على أن إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف وعرقلة وصول المصلين إليه يمثلان مساسًا بحرية العبادة والمقدسات الدينية، ومخالفة للالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وحذرت من أن استمرار سياسات التهجير والتدمير والاستيطان من شأنه أن يفاقم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، ويهدد بتكرار مآسي النكبة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، ووضع حد للإفلات من العقاب.

وجددت التأكيد على أن الخليل وسائر الضفة الغربية المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي لا تنشئ حقًا ولا تكسب شرعية.

وأكدت الأمانة العامة أن إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يمثلان أساسًا لتحقيق السلام العادل والدائم.