مأمورية أنهت ”أباطرة الكيف” في حواري عين شمس ..ماذا حدث بقضية المخدرات الكبري؟

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، إلى مرافعة دفاع 16 متهما في واقعة اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في صناعة "الإندازول كاربوكسميد" وترويج  الحشيش داخل وخارج البلاد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية مخدرات عين شمس" الكبرى.

واستمعت هئية الدائرة إلى مرافعة أمجد عبد الغفار وأحمد سامي ويوسف يسري، المحامون الحاضرون عن المتهم التاسع "ر.م"، ودفعوا ببطلان أمر الإحالة للتجهيل والغموض والشيوع في وصف ونسبة الاتهامات للمتهمين، كون أمر الإحالة لم يحدد لأيٍّ من المتهمين وصف أو دور أو فعل أي جريمة من الجرائم الموصوفة، ولم ينسب لأيٍّ من المتهمين جميعاً أي فعل بصورة واضحة، وهو ما يعيب كافة الإجراءات.

كما دفعوا ببطلان القبض والتفتيش الواقعين على المتهم التاسع "ر"، وبطلان أي دليل مستمد منهما لحصوله دون مسوغ وقبل صدور الأمر بالضبط والتفتيش من النيابة العامة، حيث أكد الدفاع أن أحد أقارب المتهم "ر" حرر تلغرافين لوزير العدل والنائب العام يتضمنان استغاثته من واقعة القبض على "ر.م" وزوجته وأبنائه وزوجة ابنه من 17 مايو 2025 دون مسوغ قانوني، وهو ما اعتبره الدفاع أمام هيئة المحكمة دليلا قويا يؤكد بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، وبطلان أي دليل لحصوله قبل صدور أمر بالضبط والتفتيش من قبل النيابة العامة.

واستند الدفاع في مرافعته إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم التاسع لعدم حضور محامٍ معه بالمخالفة لنص المادة رقم 124 من قانون الإجراءات الجنائية، وبما يترتب عليه من بطلان كل ما نُشِئَ عنه من دليل، والقصور في تحقيقات النيابة لعدم تحقيق طلبات المتهم المتعلقة بالإكراه أو التعذيب الذي تم عليه، أو سماع شهود النفي، أو تحقيق دفاعه بشأن الهواتف المحمولة.

وتمسك الدفاع في مرافعته بالدفع ببطلان التحريات المجراة بمعرفة شاهد الإثبات الأول بخصوص المتهم التاسع لعدم جديتها وتلفيقها ومخالفتها للواقع، كون الثابت في الأوراق أن التحريات التي أجراها الشاهد الأول بتاريخ 20 مايو 2025 لم تكن جدية بأي صورة من الصور، بل كانت ملفقة ومخالفة للواقع والحقيقة، و ليست سوى أقوال مرسلة لا تسوغ إصدار أمر بضبطه وتفتيشه، كون المتهم التاسع كان بقبضة مجري التحريات بأكثر من 3 أيام وهو مثبت بأوراق الدعوى، وهو ما يترتب عليه بطلان كل الإجراءات، وبالأخص أمر الضبط والتفتيش الصادر من النيابة بتاريخ 20 مايو 2025، سيما وأن ما تضمنته التحريات من قيام المتهم التاسع بالتعامل مع أشخاص آخرين بالمواد المخدرة لم يؤيده أي دليل، خاصة أن المتهمين جميعاً أنكروا معرفتهم بالمتهم التاسع، وهو ما لا يجوز معه التعويل عليه لإدانة المتهم.

واختتم الدفاع مرافعته بالدفع ببطلان تقرير الفحص الفني للمساعدات الفنية للتجهيل والشيوع، حيث إن الثابت بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمساعدات الفنية المتضمن فحص الهواتف المحمولة للمتهمين -ومن بينهم الهاتفان المحمولان الخاصان بالمتهم التاسع "ر" والوارد للنيابة العامة في 17 نوفمبر 2025- قد شابه التجهيل والشيوع في كافة بيانات الفحص؛ إذ لم يتضمن التقرير على وجه الدقة وصف أو بيانات الهواتف التي تم فحصها تحديدا، إذ جاءت عبارات التقرير جميعها: "بفحص جهاز الهاتف المحمول ماركة آيفون"، مؤكدين أن التقرير خلا بصورة تامة من تحديد أي الهواتف التي يقصدها القائم بالفحص أو التي تبين له احتواؤها على أي مما أورده التقرير، أو أي من المتهمين الذي يخصه ذلك الهاتف الذي وجدت عليه مجموعة المحادثات أو الصور أو العبارات المتعلقة بالواقعة، وبما يعيب ذلك التقرير بالقصور المبطل لعدم صحة الدليل المستمد منه للشيوع والتجهيل، وهو ما يؤكد بطلان التقرير.

والتمس الحاضرين عن المتهم التاسع براءة موكلهم من الاتهامات المنسوبة إليه، كون الأدلة جاءت بكافة مادياتها وتقريراتها وتصويراتها بصورة مهترئة يشوبها الهزل وعدم الجدية أو التعويل عليها بأي صورة لإدانة المتهم بأي عقوبة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين: "أ.م"، و"ع.أ"، و"إ.و"، و"أ.أ"، و"ع.ع"، و"أ.ع"، و"ن.س"، و"ن.ص"، و"ر.م"، و"أ.س"، و"ف.ب"، و"ن.ع"، و"ع.ب"، و"ف.إ"، و"خ.ع"، و"ع.ع"، في القضية رقم 11317 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 6180 لسنة 2025، تهمة تأليف تشكيل عصابي يتزعمه ويديره الأول "أ.م" بالاشتراك مع باقي المتهمين، تخصص في التصنيع والاتجار في المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين حازوا وأحرزوا (إندازول كاربوكسميد) وجوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، فضلاً عن حيازة سلاح ناري مششخن "طبنجة" بغير ترخيص، وذخائر "طلقات" مما تُستعمل على السلاح الناري، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" دون ترخيص.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني والرابع والسابع تهمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.