بعد تضارب الفرز.. نزاع على رئاسة مركز شباب البصارطة بدمياط
400 صوت في النتيجة المعلنة مقابل 286 عضوا مسجلا بكشوف الحضور، أرقام يقول أحد المرشحين إنها تكشف عن خلل في انتخابات مركز شباب البصارطة بمحافظة دمياط، لتحول المنافسة على رئاسة مجلس الإدارة إلى نزاع قانوني، بعد إعلان المهندس ماجد أحمد إبراهيم بحيري لجوءه إلى محكمة القضاء الإداري اعتراضاً على النتيجة وإجراءات الاقتراع.
بدأت الأزمة عقب الانتخابات التي أجريت في 9 أكتوبر الجاري، وأسفرت، بحسب رواية بحيري، عن فوز نجدي علي الزيات، برئاسة مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2026 - 2030، بينما جاء هو في المركز الثاني، قبل أن يعلن اعتراضه على سلامة الإجراءات بشروط قبول ترشح منافسه.
وقال بحيري لـ النهار: إن النتيجة أظهرت حصول الزيات على 200 صوت مقابل 186 صوتاً له، فضلاً عن 14 صوتاً باطلاً، بإجمالي 400 صوت، بينما لم يتجاوز عدد الموقعين بكشوف الحضور، وفق روايته، 286 عضواً، معتبراً أن هذا التفاوت يستوجب مراجعة المحاضر الرسمية للتحقق من صحة الأرقام.
لم تقتصر اعتراضات المرشح على نتيجة الفوز، إذ اتهم القائمين على الانتخابات بالسماح بمشاركة أعضاء غير مسددين للاشتراكات، والتصويت بأَسماء أعضاء غير موجودين، مقابل استبعاد آخرين من المشاركة، مؤكداً أنه سبق أن طلب توفير إشراف قضائي على العملية الانتخابية، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وامتد النزاع إلى شروط الترشح، بعدما قال بحيري إن منافسه سبق أن صدر بحقه حكم جنائي في قضية تتعلق بتبديد أموال، معتبراً أن الحكم يؤثر على أهليته لتولي رئاسة المركز، مستنداً إلى المادة 29 من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، التي تنظم شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارة.
غير أن مدى تأثير أي حكم قضائي على أهلية المرشح يتوقف على طبيعته ودرجته وموقفه القانوني، وما إذا كان قد جرى رد الاعتبار، فضلاً عن مدى انطباق النصوص المنظمة على الحالة، وهي مسائل لا تحسم بمجرد تقديم الاعتراض الانتخابي.
وأوضح بحيري أنه يسعى إلى وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالانتخابات وإلغاء النتيجة، مع إعلان فوزه بعد استبعاد منافسه، أو إعادة الانتخابات على منصب الرئيس.
وبين اعتراضات المرشح ونتيجة الانتخابات، تبقى المستندات الرسمية ومحاضر الاقتراع والفرز وردود الأطراف والقرارات القضائية المنتظرة الأساس لتحديد مدى صحة المطالبات المثارة، والفصل في النزاع على رئاسة المركز.