محافظ جنوب سيناء يضع خريطة متكاملة لتنمية أبو رديس وتوطين 26 ألف مواطن.. واستكمال جامعة السويس وإنشاء 2000 وحدة سكنية

في إطار توجهات الدولة نحو تعمير سيناء وتعزيز الاستقرار السكاني بها، عقد اللواء الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لبحث المحاور التنفيذية لخطة تطوير مدينة أبو رديس، ووضع تصور متكامل لتوفير احتياجات التوطين المستهدف لنحو 26 ألف مواطن بالمرحلة الأولى، ضمن خطة الدولة للتوسع في التنمية العمرانية واستهداف توطين مليون مواطن بسيناء.

جاء الاجتماع بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وممثلي جامعة السويس وقوات شرق القناة، إلى جانب مسؤولي المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وشركات المرافق وجهاز تعمير سيناء، وممثلي قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والطرق والنقل والموارد المائية والري والتخطيط العمراني، لبحث آليات العمل المشترك وتحديد متطلبات تنفيذ المشروعات المستهدفة.

جامعة السويس محور رئيسي للتنمية والتوطين

واحتل استكمال إنشاء فرع جامعة السويس بمدينة أبو رديس جانبًا مهمًا من المناقشات، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتنمية البشرية والعمرانية بالمدينة، ودوره في توفير فرص التعليم العالي، وجذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يتطلبه ذلك من تجهيزات سكنية وخدمية وشبكات مرافق متكاملة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع الجامعة المقام على مساحة 100 فدان، والمخطط أن يضم 17 كلية ومجمعًا طبيًا متكاملًا، من خلال أربع مراحل تنفيذية؛ تبدأ بكليات العلوم والآداب والتجارة والتربية، ثم كليات الهندسة واللغات والترجمة والتصاميم والفنون والحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المنشآت الإدارية والتعليمية والسكن الجامعي، تليها الكليات العلمية والطبية والمجمع الطبي، وصولًا إلى المدينة الرياضية والمجمع الرياضي الأوليمبي ومناطق الإسكان.
وشدد المحافظ على ضرورة دفع الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع، بالتوازي مع توفير احتياجاته من المرافق والخدمات، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين جامعة السويس والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان تكامل الأعمال وسرعة الإنجاز.

2000 وحدة سكنية لدعم الاستقرار السكاني

وفي ملف الإسكان، ناقش الاجتماع خطة إنشاء نحو 2000 وحدة سكنية بمدينة أبو رديس، بالتعاون مع وزارة الإسكان وجهاز تعمير سيناء، بهدف توفير السكن الملائم ومواكبة التوسع العمراني المتوقع، واستيعاب الاحتياجات السكنية الناتجة عن مشروعات التنمية الجديدة، وفي مقدمتها فرع جامعة السويس.
وأكد المحافظ أن توفير الوحدات السكنية يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح خطط التوطين، بما يستلزم ربط مشروعات الإسكان بالخدمات الأساسية وشبكات المرافق ووسائل الانتقال، لضمان توفير بيئة مناسبة للسكن والعمل والتعليم.

تطوير مستشفى أبو رديس ورفع كفاءة الخدمات الصحية

وفي القطاع الصحي، وجّه محافظ جنوب سيناء بالعمل على تطوير مستشفى أبو رديس، ودراسة وتأهيلها لتكون مستشفى جامعيًا يخدم فرع جامعة السويس، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات الطبية لأهالي المدينة والمناطق المجاورة، بما يعزز قدرة المنظومة الصحية على تلبية الاحتياجات المتزايدة مع تنفيذ مشروعات التوطين.
المرافق والطرق والحماية من السيول على رأس الأولويات

وتناول الاجتماع خطط توفير القدرات الكهربائية اللازمة للتوسعات العمرانية ومشروع الجامعة، إلى جانب متابعة احتياجات المدينة من مياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، مع التأكيد على تنفيذ شبكات المرافق بالتوازي مع المشروعات الجديدة، تجنبًا لحدوث أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ أو جاهزية المناطق المستهدفة.
كما وجّه المحافظ بزيادة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين الربط بين مناطق الإسكان والجامعة والمنشآت الخدمية، بما يتناسب مع حجم التوسعات المخطط تنفيذها، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وفي إطار حماية المشروعات والاستثمارات الجديدة، أكد المحافظ أهمية التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لاستكمال أعمال الحماية من أخطار السيول بمدينة أبو رديس، مع إعطاء الأولوية لحماية منشآت الجامعة والمناطق السكنية والخدمية، بما يدعم استدامة التنمية ويحد من المخاطر المحتملة.

ورشة عمل الأسبوع المقبل لتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال أن تطوير مدينة أبو رديس يتطلب رؤية متكاملة تتجاوز تنفيذ المشروعات بصورة منفصلة، لتشمل توفير السكن والتعليم والرعاية الصحية والطرق والمرافق والحماية من أخطار السيول، بما يهيئ مقومات الاستقرار ويعزز فرص جذب السكان والاستثمارات إلى جنوب سيناء.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ بعقد ورشة عمل موسعة في بداية الأسبوع المقبل، بمشاركة جميع الجهات المعنية، لوضع الخطط التنفيذية التفصيلية لمحاور تطوير المدينة، وتحديد مسؤوليات كل جهة والإجراءات المطلوبة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يدعم سرعة التحرك على أرض الواقع، ويحقق مستهدفات الدولة في تعمير سيناء وتنفيذ خطط التوطين والتنمية الشاملة.