تأجيل دعوى إلغاء حظر عمل النساء بالخارج في الكافيهات والرعاية المنزلية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات المصريات بالخارج في عدد من المهن، أبرزها العمل بالمقاهي والكافيهات والرعاية المنزلية، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل، لانضمام وتدخل عدد من السيدات في الدعوى اعتراضًا على القرار.

وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وأقامها المحامي هاني سامح نيابة عن سيدة متضررة، للطعن على قرار وزارة العمل الصادر في الأول من أبريل 2026، بشأن حظر تشغيل النساء بالخارج في عدد من الوظائف، من بينها النادلة ومقدمة المشروبات والكونتر والمحاسبة والإدارة داخل المقاهي والكافيهات، إلى جانب أعمال الرعاية المنزلية والتدبير المنزلي والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.

ويأتي التأجيل عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني، الذي أوصى في شقه الموضوعي بإلغاء القرار المطعون عليه، استنادًا إلى مخالفته الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحق المرأة في العمل ومبدأ المساواة وعدم التمييز.

واعتبر التقرير أن القرار يمثل قرارًا إداريًا نهائيًا يرتب آثارًا مباشرة على فرص عمل المصريات بالخارج، مشيرًا إلى أن سلطة الإدارة في تنظيم العمل لا تبرر فرض قيود عامة على أساس الجنس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

واستندت الدعوى إلى المواد 9 و11 و12 و53 من الدستور، التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص وحق العمل، فضلًا عن الالتزامات الدولية لمصر، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو».

كما تمسكت الدعوى بأحكام المادة 53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بشأن الضوابط المنظمة لتحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

وأكدت الدعوى أن العمل بالمقاهي والكافيهات والإدارة والمحاسبة والرعاية المنزلية لا يجوز حظره بصورة عامة لمجرد كون العامل امرأة، مطالبة بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإزالة القيود المفروضة على عمل المصريات بالخارج في المهن المشمولة بالحظر.