«بقاء كريم بدوي أم رحيله؟.. تساؤلات بين العاملين بقطاع البترول حول مستقبل الوزير»
تتردد تساؤلات بين عدد من العاملين بقطاع البترول حول مستقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وما إذا كان سيستمر في منصبه خلال المرحلة المقبلة أم تشهد حقيبة البترول تغييرًا في حال إجراء تعديل وزاري جديد.
وجاءت هذه التساؤلات خلال أحاديث متفرقة مع عاملين بالقطاع، تباينت فيها الآراء بشأن احتمالات استمرار الوزير أو رحيله، بالتزامن مع تداول توقعات عن تعديل حكومي محتمل مطلع عام 2027، دون صدور أي إعلان رسمي يؤكد وجود تغيير وزاري مرتقب.
ولا تستند هذه الأحاديث إلى قرارات معلنة أو معلومات رسمية بشأن مستقبل الوزير، وإنما تعكس تساؤلات وآراء متداولة بين بعض العاملين، في وقت يواصل فيه كريم بدوي مباشرة مهامه ومتابعة ملفات الإنتاج والاستثمار وتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
شارك وزير البترول مؤخرًا في مؤتمر البترول العالمي بالرياض، وعقد مباحثات مع قيادات شركات الطاقة الدولية بشأن الاستثمارات الجديدة وتسريع برامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
ويظل ملف الإنتاج المحلي من أبرز التحديات التي تواجه قطاع البترول، خاصة مع الحاجة إلى زيادة إمدادات الغاز الطبيعي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يحد من الاعتماد على الاستيراد وتكاليفه.
كما شهد ملف مستحقات الشركاء الأجانب تطورات خلال الفترة الماضية، بعدما أعلنت وزارة البترول تصفير المتأخرات والانتظام في سداد الالتزامات، في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الشركات العالمية على زيادة الإنفاق على أنشطة الحفر والتنمية والإنتاج.
وفي الوقت نفسه، تواصل الوزارة تنفيذ خطط لتطوير معامل التكرير والتوسع في الصناعات البتروكيماوية، إلى جانب الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعدين بهدف جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.
وتبقى نتائج هذه الملفات، وفي مقدمتها معدلات الإنتاج الفعلية وحجم الاستثمارات المنفذة وتطور فاتورة الاستيراد، من المؤشرات الأساسية التي يمكن الاستناد إليها في تقييم أداء القطاع خلال الفترة الماضية.
ومع استمرار التساؤلات بشأن مستقبل قيادة الوزارة، يظل الحديث عن بقاء الوزير أو رحيله في إطار التكهنات، لحين صدور أي قرارات رسمية من الجهات المختصة.