إزالة تعديات على أراضي الدولة واسترداد قطعة أرض بالخانكة في القليوبية
أزالت محافظة القليوبية حالتي تعدٍ على أراضي الدولة بمركز ومدينة الخانكة، بإقامة أسوار من الطوب السويسي على مساحتين تبلغ إحداهما نحو 150 مترًا مربعًا والأخرى 100 متر مربع، كما وجهت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالة لم تستكمل إجراءات تقنين وضع اليد، وفقًا للقوانين المنظمة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، بمركز ومدينة الخانكة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التقنين ونسب الإنجاز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتكثيف المتابعة الميدانية والحفاظ على حقوق الدولة.
ورافق السكرتير العام خلال الجولة اللواء أحمد أبو بكر، رئيس مركز ومدينة الخانكة، والمهندسة هبة خيري، مدير أملاك المحافظة، والمهندسة رضا الدسوقي، مدير مركز المعلومات بالمحافظة، والمهندسة إيمان عبد الحفيظ، مدير إدارة التراخيص.
واستهلت مسعود جولتها بمتابعة اللقاء النهائي لملفات تقنين وضع اليد وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والتي شملت 7 حالات بمركز ومدينة الخانكة. والتقت أصحاب 6 حالات بمجلس المدينة، بعد سداد نسبة 25% من قيمة التقنين، فيما تغيبت الحالة السابعة عن اللقاء.
ووجهت السكرتير العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالة المتغيبة، التي تتعلق بقطعة أرض بحوض كامل بقرية القلج، مساحتها 100 متر مربع، وتشمل الإجراءات قطع المرافق واسترداد الأرض وإصدار الكارت الذهبي، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
وخلال الجولة، رصدت مسعود حالتي تعدٍ بإقامة أسوار من الطوب السويسي على المساحتين المشار إليهما، وجرى التعامل معهما وإزالة التعديات فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وعقب الجولة، عقدت السكرتير العام اجتماعًا لمناقشة مستجدات ملف تقنين وضع اليد في ضوء القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وبحث آليات تطبيقه والإجراءات المنظمة لتقنين الأوضاع، ومتابعة الملفات القائمة بهدف تسريع وتيرة العمل وضبط إجراءات التقنين.
وأكد محافظ القليوبية أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات المعنية لتسريع إنجاز الملفات المستوفاة للشروط، والتيسير على المواطنين الجادين في استكمال الإجراءات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وصون حقوقها.