26 أكتوبر.. الحكم في استئناف 4 مسؤولين بمدرسة «هابي لاند» بقضية إخفاء فيديو هتك عرض الطالبات

قررت محكمة مستأنف جنح أوسيم بالجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر استئناف 4 مسؤولين بمدرسة «هابي لاند للغات» ببشتيل، على حكم حبسهم في قضية إخفاء مقطع فيديو يوثق واقعة هتك عرض 4 طالبات داخل المدرسة، إلى جلسة 26 أكتوبر الجاري للحكم، كما أمرت بإخلاء سبيل «شيماء»، ناشرة الفيديو المتداول.

وكانت محكمة جنح أوسيم بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية قد قضت، الأربعاء الماضي، بحبس المسؤولين الأربعة لمدة سنة مع كفالة 500 جنيه لكل منهم عن تهمة إخفاء الفيديو، وبالحبس 6 أشهر مع كفالة 500 جنيه عن تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، مع إيقاف تنفيذ العقوبة الثانية.

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية المسؤولين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بإخفاء أدلة جريمة هتك عرض 4 طالبات داخل مكتب مدير المدرسة، وعدم إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة.

تحقيقات النيابة

وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أن المتهمين هم المالك الأساسي للمدرسة، ومديرة المدرسة، ووكيلة المدرسة، ومسؤولة العلاقات العامة التي نشرت الفيديو المتداول.

وأوضحت مذكرة الإحالة، التي أعدها المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، أن الموظفات المتهمات أقررن خلال التحقيقات بمشاهدة مقطع الفيديو الخاص بالواقعة منذ سبتمبر 2024، دون إبلاغ الجهات المختصة أو الإفصاح عن الجريمة، بسبب تحذيرات مالك المدرسة وخشيتهن من فقدان وظائفهن، وفقًا لما ورد في التحقيقات.

ونسخ فريق تحقيق نيابة حوادث شمال الجيزة، الذي ضم وكلاء النيابة أبوالفضل الضبع وعمرو العمدة وأحمد علاء وأحمد سعيد وأدهم الأدهم، نسخة من ملف القضية المحال فيها المتهم الرئيسي، المشار إليه بالأحرف «أ.ف»، إلى محكمة الجنايات، قبل إحالة باقي المتهمين إلى محكمة الجنح بتهمة إخفاء أدلة الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد قررت، أمس، إحالة أحد مالكي المدرسة الخاصة إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد اتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة الكائنة بمنطقة بشتيل التابعة لدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض أطفال لوقائع هتك عرض داخل المدرسة، لتباشر النيابة العامة التحقيقات، وتستمع إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، إلى جانب استجواب القائمين على إدارة المدرسة.

وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة داخل المدرسة، وجرى تفريغ محتواها بالكامل، إلى جانب معاينة مكان الواقعة والاستماع إلى ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.

وخلصت التحقيقات إلى أن الفيديو المتداول التقطته كاميرات المدرسة خلال سبتمبر 2024، وأن المتهم الرئيسي أحد مالكيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية، قبل أن تقرر النيابة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.