وزيرا البترول والكهرباء يبحثان بالرياض مشروعات الطاقة المشتركة مع السعودية
بحثت مصر والمملكة العربية السعودية توسيع التعاون والاستثمارات المشتركة في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين، في إطار تعزيز التكامل في قطاع الطاقة والاستفادة من البنية التحتية والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
جاء ذلك خلال مباحثات مشتركة عقدت على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور السفير حاتم عبدالقادر، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.
وتأتي المباحثات عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي البترول والطاقة في مصر والسعودية، تستهدف تعزيز التعاون في تجارة وتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية ودراسة فرص الاستثمار في مشروعات مشتركة.
توسيع التعاون في البترول والغاز
وتناولت المباحثات سبل البناء على الشراكة القائمة بين البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعي ومشتقاتهما، مع بحث فرص جديدة للتكامل والاستثمار وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية.
كما ناقش الجانبان الاستفادة من مذكرة التفاهم الموقعة في الرياض لتوسيع التعاون في أنشطة الطاقة، بما يشمل المجالات المرتبطة بتجارة المنتجات البترولية وتطوير البنية الأساسية والخدمات الداعمة لها.
وتفتح المذكرة المجال أمام دراسة مشروعات مشتركة، دون أن يتضمن الإعلان الحالي تحديد قيم استثمارية أو عقود تنفيذ جديدة.
مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
واستعرض الاجتماع تطورات مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، باعتبارها أحد مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين، وما تتيحه من فرص لتبادل الكهرباء وتعزيز مرونة منظومتي الطاقة.
وبحث الجانبان سبل الاستفادة من مشروعات الربط في دعم تبادل الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتعزيز أمن الإمدادات.
ولم يتضمن البيان تفاصيل جديدة بشأن نسب تنفيذ المشروع أو موعد تشغيله أو حجم الطاقة المتوقع تبادلها، لذلك تظل هذه البيانات بحاجة إلى الرجوع لأحدث الإفصاحات الرسمية للجهات المنفذة.
الطاقة المتجددة على طاولة المباحثات
وشملت المباحثات فرص التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى البلدين لدعم التوسع في مصادر الطاقة وتنويع مزيج الإمدادات.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق لتطوير فرص الاستثمار والشراكات في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب البترول والغاز، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية.
وتعكس المباحثات اتساع نطاق التعاون المصري السعودي في قطاع الطاقة، من الأنشطة البترولية التقليدية إلى الكهرباء والطاقة المتجددة، مع التركيز على تحويل مجالات التعاون القائمة إلى فرص استثمارية ومشروعات مشتركة.